معتقل

الحقيقة الغائبة في ملف الصحفي حميد المهدوي لماذا ثم ضم ملف الصحفي لملف معتقلي الحراك ؟

حميد المهدوي

الحقيقة الغائبة في ملف الصحفي حميد المهدوي لماذا ثم ضم ملف الصحفي لملف معتقلي الحراك ؟ ثم ضم ملف الصحفي حميد المهدوي لملف معتقلي حراك الريف لستة أسباب هي :
أولا – من أجل تغيب الحقيقة القانونية التي لازالت غائبة لحد الساعة هذه الحقيقة ، وبحسب الفصل 175 من القانون الجنائي الذي يقول أن :” المؤامرة هي التصميم على العمل متى كان متفقا عليه بين شخصين فأكثر”. و المجهول الذي اتصل بالصحفي وظهر لمدة 24 ساعة واختفى لا علاقة له بالحراك ولا بأنصاره لا في المغرب ولا خارج المغرب وبالتالي لا توجد علاقة مادية بينه وبين حراك الريف في الخارج ، وبحسب نفس الفصل 175 من القانون الجنائي يستحيل وصف المجهول المتصل بالمثآمر، فلكي نصف المجهول بالمتآمر وجوبا قانونا بمقتضى الفصل 175 أن يكون هناك اتفاق لأن التصميم يتم إثباته بالإثفاق ولا يثم إثبات بإتصاله بصحفي ، الفصل 175 يقول إتباته بالإثفاق مع مُتآمر ما سواء في الداخل أو في الخارج، وفي الملف شهد كل معتقلي الريف أنهم لا يعرفونه، وفي الخارج لا احد شهد بأنه يعرفه ، حتى أخوه قال أنه لا علاقة له بالسياسة ولا يوجد محضر إستماع لمتآمر في الخارج يقول أنه يعرف المجهول الذي اتصل بالمهدوي. إذا هذه هي النقطة التي لا تريد المحكمة مناقشتها ، بحيث المحكمة لا تستطيع مناقشة الملف لوحده هروبا من هذه الحقيقة القانونية، فعندما يُتار ملف المهدوي مع ملف معتقلي الحراك الغاية هي تحرير ثلاث ألاف صفحة كي تضيع أجوبته وسط الصفحات ولكي لا تتعرض المحكمة في تعليلها للرد عليه. ثانيا – عندما يُضم ملف المهدوي لملف الحراك تريد المحكمة خلط الأوراق بإظهار مقر يحرق ورشق بالحجارة وبالتالي تغليط الرأي العام والتغطية على غياب العلاقة المادية للمجهول مع أحداث الريف والمتابعين على خلفيته وخير مثال يلخص هذا المخطط هو النكتة الشهيرة “أنا والقايد تنشدو مليون”. ثالثا – لا تستطيع المحكمة مناقشة ملف الصحفي لوحده لأنها تعرف أن الإتصال بصحفي لا يشكل نشاطا إجراميا مكونا للركن المادي في جريمة المؤامرة. رابعا -الغاية من ضم الملف هو الإصرار على التعذيب النفسي للصحفي عبر تمطيط الجلسات .
خامسا- ردع الصحافيين وجعل المهدوي بهذا التعذيب عبرة لكل صحفي مستقل . سادسا- جعل الصحفي المهدوي العربي كبش فداء من أجل مغربة المتابعة ورفع الميز و إقناع العالم بأنها ليست متابعة عرقية ضد الريفين. وبالتالي فمحاكمته لا تستند على أي أساس قانوني وهي دبح للفصل 175 والفصل 201 والفصل 209 من القانون الجنائي المغربي .
كما أن المحكمةأصرت على الضم لتسنح لها الفرصة بعدم الرد على أجوبة الصحفي المهدوي وكذاك لصياغة تعليل لا علاقة له بما راج أمامها كما فعلت المحكمة الابتدائية عندما أوردت حججا لم تناقش أثناء الجلسة ولم تناقش مع الصحفي .خلافا لمقتضيات المادة 287 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على مايلي:” لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة و نوقشت حضوريا وشفهيا أمامها”، وهذا ماجعل النيابة العامة تفتعل معارك جانبية لتغطية على هذه الحقيقة القضائية والقانونية، ومع كامل الأسف ولحد اليوم وبعد سنة ونصف لازالت هذه الحقيقة القانونية يتم تغيبها . وما زلنا نسمع فقط “المحكمة تطرد المهدوي”، “مشاداة مع المهدوي”، “إنفعال المهدوي “، “المهدوي يغمى عليه “ووو.. فكما لا يمكن وصف شخص بالقاتل إلا بوجود جثة ولا يمكن وصف أحد بالسارق إلا بوجود سرقة، فلا يمكن قانونا وأقول قانونا وبمقتضى الفصل 175 من القانون الجنائي المغربي وصف ذلك المجهول بالمتآمر إلا بوجود رابطة مادية أو وجود إتفاق مع متآمر ما ، وفي غياب هذا الإتفاق يستحيل قانونا وصفه بالمثآمر وبالتالي يستحيل وصفه بالمخطط وبالنتيجة يستحيل الحديث عن خطط. وخلو الملف من دليل مهما بلغت درجة هشاشته حول وجود هذا الإتفاق هو ما يذفع النيابة العامة لنهج سياسة الحشو اللغوي في الملف من قبيل الفقه الراجح دون ذكر إسم الفقيه ولا إسم الكتاب ،أو حشوه مثلا بالقول “وحيث أن هذه المكالمات تزامنت مع أحداث دامية”، ويرجع كل هذا الحشو بالأساس لأنه ليست هناك وسائل إثبات قانونية، فبالله عليكم إذا كانت هناك أحداث في الرباط، واتصل بي شخص وقال لي أنه إشترى مسدسات من صيدلية هل سأبلغ عنه؟ يشار الى أن الفصل 264 من القانون الجنائي يعاقب أي مغربي بلغ عن جريمة خيالية وقد سبق للمهدوي أن أدين بأربعة أشهر حبسا و 10 ملايين سنتيم غرامة بعد إتهامه عن التبليغ بجريمة خيالية بالدار البيضاء، وثم كذلك في مكناس إتهامه بنشر نبأ زائف ووقائع غير صحيحة لغاية إثارة الفزع بين الناس فما بالكم إذا نشر خبر الدبابات؟؟؟ الدبابة التي يجرم القانون الدولي بيعها للأفراد ، فمتى إشترت “داعش” دبابة، ومتى إشتراها “الزرقاوي ” ومتى اشتراها “الحوتيون “ومتى اشترتها “جماعة بوكو حرام” أو أي جماعة أو فرد علاوة على أن شراء دبابة من طرف دولة تتطلب مفاوضات لاتقل عن سنوات. ولتتأكدوا من دبح القانون في هذا الملف أنظروا الى قرار الإحالة الصادر عن قاصي التحقيق ضدي ، حيث أكد فيه أن المجهول مجرد أجير في هولاندا ، إذا هو يعرف أنه كذاب ولا يملك حسابات بنكية، ولا مقاهي في هولاندا ولا ثروة بالملايير كما زعما المعني، ومع ذلك أعثبر قاضي التحقيق كذبهُ نشاطا إجراميا، والكذب جريمة خيالية يعاقب عن التبليغ عنها بحسب الفصل 264 من القانون الجنائي. فهل هناك عبث بالقانون أكثر من هذا في تاريخ المغرب؟؟؟. وهنا يُطرح السؤال هل يمكن للقاضي حماية الدولة واستقرارها بالعثب بالقانون ومخالفة نصوصه مخالفة صريحة؟ هل هناك عبث أكثر من قول المحكمة أن الجرائم الماسة بأمن الدول هي جرائم شكلية، علمنا أن الجريمة الشكلية هي الجريمة التي لا أهمية فيها للقصد الجائي والنية الجرمية، حيث يكفي وجود نشاط إجرامي لقيام المتابعة مثل حمل سكين دون ترخيص، وحيازة المخدرات ، إرتداء بدلة عسكرية دون قانون ، وتوقيع على شيك دون رصيد. هذه هي الجرائم الشكلية فكيف جاز لغرفة جنائية في المدينة الإقتصادية أن تعثبر جريمة عدم التبليغ جريمة شكلية، وهي جريمة عمدية قصدية ، بشهادة رئيس المدرسة الحسنية للحديث الدكتور أحمد الخمليشي وكل فقهاء القانون في العالم بدون إستثناء، وفي مخالفة صريحة للقانون وللفقه ولجميع أحكام القضاء في العالم وبهذا التحريف الواضح أُدِنتُ بـ 1195 يوما سجنا نافذة. بل والطريف أن الوكيل العام في الدار البيضاء يطالب اليوم برفع العقوبة ورئيسه في الرباط يقوال”سي المهدوي الله يفرج عليه” مع العلم أن الوكيل العام في الدار البيضاء قال للمهدوي في السجن “المغاربة كلهم معاك”، في تضارب صارخ مع سلطة الملائمة التي تمنع النيابة العامة من تحريك متابعة إذا كان فيها ضرر للمجتمع. ولعل واحدة من فضائح الحكم على الصحفي حميد المهدوي هو قول المحكمة في نسخة حكمها مايلي:” يظهر وجود تنسق بين المجهول والزفزافي” بالله عليكم هل القاضي الجنائي يحكم بالأدلة والوثائق التي بين يديه أم بعبارت مثل “يظهر “؟ والأفظع أن خبرة الفرفة الوطنية للشرطة القضائية على هاتفي الزفزافي أتبتث خلوهم من رسائل أو مكالمات بين الزفزافي والمجهول، بعد أن ادعى المجهول بأنه يتبادل الرسائل والمكالمات مع الزفزافي لحظة إختفاءه . فهل بقيت بعد هذه الحقيقة وهذا الدليل ذرة شك في أن هذا المجهول لا علاقة له بأيت مؤامرة ولا حراك في الداخل أو الخارج ، والطامة الكبرى أن قاضي التحقيق وهيئة الحكم اطلعوا على قول المجهول لي في المكالمة الثانية بأن الزفزافي لا يتواصل معه إلا بالرسائل فقط لا غير، ولا يتحدث في الهاتف معه وبعد قليل يقول أن الزفزافي اتصل به هاتفيا وأن الزفزافي هوالمتصل وبعد 10 ثواني فقط إنقلب بـ 360 درجة و قال للصحفي “أنا لي تنهضر معاه انا من اتصلت به وهو يرد عليا” فهل بمثل هذا القدر والحجم من الكذب تقوم متابعة. وفي الأخير تكفيني هذه الطريفة أنه في المكالمة الأولى ردد المجهول 28 مرة “نقسملك باليمين” وفي المكالمة الثانية رددها 49 مرة
أي ما يعادل 77 “حَلْفَةَ” ” نقسم للك باليمين ، نقسملك بالله” في ظرف 20 دقيقة . وقال تعالى “ولا تُطع كل حلاَّفٍ مَّهين” صدقةالله العظيم . ختاما وفي كلمة واااااحدة وبمناسبة اليوم العالم لحقوق الإنسان الصحفي حميد المهدوي “مَشْدُودْ صَّحَةَ” وما العقوبات وتمطيط المحاكمة إلا للتغطية على الخروقات.

الوسوم

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock