معتقل

الزفزافي يتساءل عن مكان تواجد “ناصر” و”جلول”

متابعة حراك الريف

تساءل أحمد الزفزافي، رئيس جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، مع جميع مسؤولي مؤسسات الدولة المعنيين بـ”ملف حراك الريف”، وبالخصوص مع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، عن مكان تواجد المعتقلين ناصر الزفزافي ومحمد جلول.

ووصف الزفزافي الأب في بث مباشر مساء الجمعة 22 يناير الجاري، ترحيل وتوزيع المعتقلين الستة على سجون البلد بـ”الظلم”، لأن المبررات التي قدّمتها المندوبية، حسب الزفزافي، غير مقنعة للإقدام على تلك العقوبة.
وأعلنت مندوبية السجون في بلاغ لها يوم الخميس 21 يناير، أنها قرّرت ترحيل “السجناء المعتقلين بسجن طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة” إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لسلوكاتهم التي وصفتها بـ”المشينة والمخالفات الخطيرة”.

ومن بين السلوكات “المشينة” أو “المخالفات الخطيرة” التي يقوم بها معتقلو حراك الريف، نجد ما عبرت عنه المندوبية بـ”التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية.. وإنما لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم.. والمطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم.. ورفض الامتثال لأوامر الإدارة.. وعدم توقير مؤسسات الدولة.. والتهديد بالإضراب عن الطعام”.
وفيما انتقد الزفزافي الأب بلاغ المندوبية على أساس أنه غير واضح وغير دقيق، تساءل: “شكون اللّي كايحرر هاذ البلاغات”.
واستفسر الزفزافي عن عدد من المفاهيم والتعابير الواردة في البلاغ، منها مثلا “الرسائل المشفرة” التي طالب بشرح المقصود بها، وكذا “توقير المؤسسات”؛ إذ قال ما معنى التوقير؟ وماهي المؤسسات التي يتحدث عنها بلاغ المندوبية؟
يُشار إلى أن المعتقلين الستة الذين اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي بالريف، محكومون بعقوبة قدرها 100 عام من السجن؛ موزعة كالتالي: 10 سنوات لمحمد جلول، و15 سنة لمحمد حاكي، و15 سنة لزكرياء أضهشور، و20 سنة لكل من سمير إغيذ، ونبيل أحمجيق، وناصر الزفزافي.

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock