الريف بعيون الريفيين

المطالب التسعة عشر لحركة الحكم الذاتي في الريف

متابعة حراك الريف

1 – رسمية اللغة الأمــازيغية.
2 – المعايير التي ستقوم عليها حدود الريف، ستكون موضوع حوار ريفي-ريفي واسع، ولا يمكن للدولة المغربية فرض أي نظام حدودي على الريف.
3 – الحكم الذاتي للريف، يجب أن يكون نظاما ديمقراطيا وواسع الاختصاصات، ينهل من المرجعية الدولية، ويحترم الدولة المغربية.
4 – وضــع استثنائي للريــف في شكل مرحلة انتقــالية، وفق مسطرة واضحة تــراعي المتطلبات الضروريــة للنهـوض بالإقليم في مختلف مجالات التنميــة، يتم تضمينها نص الدستور.
5 – توزيع الاختصاصات بين الريف والمركــز يقوم على استحضـار الخصائص السوسيوثقافية، والتاريخية، والأوضـاع الاقتصادية للريف، وطبيعة الريف كإقليم حدودي ومتوسطي.
6 – يعني مفهوم «الريف إقليم حدودي»، أن لديه حدودا سياسية مع مليلية وسبتة والجزر، واعتبارا لاستعمار مدريد لهذه المناطق التي هي جزء من التراب والبحر الريفيين، فإن علاقة الريف بها قد تخضع لنظام متميز ومؤقت حسب ما تفرضه علاقات أقاليم الحكم الذاتي الحدودية، فيما يتعلق بحركة الأشخاص والبضائع وغيرها. في أفق حل يضمن استرجاع المدينتين والجزر إلى إقليم الريف.
7 – التشــريع والتنفيــــذ سلطتان مستقلتان عن المركز، تخضعــان للاقتراع العــام المباشر، وتحترمـان حدود اختصاصاتهما.
8 – رئيس الحكومة الريفية، يأتي عن طريق أغلبية تفرزها انتخابات مباشرة، ولن يكون مسؤولا أمام أية جهة أخرى غير البرلمان الجهوي الريفي.
9 – تتولى محكمة عليا ريفية دور أعلى درجة للتقاضي بالريف.
10 – تتولى الحكومة الريفية إحداث محاكم وفق الحاجة القضائية للإقليم.
11 – القضـــاء بالإقليم يخضع لاختصاصات هذا الأخير، و يتم تضمين دستور الدولة أو القانون المنظم للحكم الذاتــــي بالريف، القضايـــا التــي يعود فيها المتقــاضون إلــى غير محاكم الإقليـــــم.
12 – تحترم السلطات القضائية بالاقليم درجات التقاضي أمامها، كما تحترم الهيآت القضائية للدولة المغربية، كالمجلس الدستوري.
13 – تأسيس أحــزاب ريفية جهوية تعبر عن مصالح الريفيين.
14 – إحداث نظام بنكي ريفي و كذا الحق في إنشاء مؤسسات بنكية ريفية.

15 – تتولى السلطات الريفية، الميزانية العامة للجهة، وتحضر في هذا الشأن الحكومة الريفية، مشروع القانون المالي لعرضه على البرلمان الريفي، كما تتولى السلطات المختصة بالجهة النظام الجبائي والضريبي للريف.
16 – إحداث نظام للإدارة ونظام للشرطة الريفيتين.
17 – التعاون بين الحكومة الريفية والدولة في الشؤون الخارجية ذات الصلة باختصاصات الجهة.
18 – تضمين دستور الدولة مبدأ الحكم الذاتي للريف، و كذا كل مبادئ الحكم الذاتي التي تحظى بقوة القانون الدستوري للدولة.
19 – وضع دستور ريفي ينظم نظام الحكم الذاتي للريف، ويحترم هذا الدستور دستور الدولة.

إعداد: عبد المجيد بن الطاهر
أسبوعية الوطن الآن، العدد : 345، الخميس 02 يوليوز 2009.

الوسوم

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock