معتقل

المعتقل السياسيي محمد جلول يرد على التقرير الاخير للمندوب الحكومي لحقوق الإنسان حول ملف حراك الريف

محمد جلول البطيوي من سجن طنجة2

ردا على التقرير الأخير للمندوب الحكومي لحقوق الانسان حول ملف حراك الريف حتى لا ندع المغالطات تمر بسلام.

بعد ان تمكنت من الاطلاع على تقرير المندوب الوزاري لحقوق الانسان حول ملف حراك الريف والذي يدعي فيه انه تقرير يدخل في إطار العمل الحمائي لحقوق الانسان بالمغرب انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال الوقوف عند العوامل والظروف والشروط التي وقعت فيها أحداث الحسيمة بغاية فهمها على نحو أفضل حسب قوله…فإنني أود أن أدلي بمجموعة من الملاحظات حول مضمون هذا التقرير حتى ولو جاء هذا الامر بشكل متأخر وذالك توخيا للحقيقة ودرء للمغالطات الكثيرة التي يعج بها،مغالطات تسعى إلى إيهام الرأي العام ووضعه أمام صورة ضبابية تكرس التشكيك والحذر من حراك الريف ومن نزوعاته على نهج تصريح الأغلبية الحكومية الذي شرعن للتدخل القمعي في حق الحراك ومهد له وللمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة الصادرة في حق نشطائه، خاصة وأن التقرير جاء بأسلوب تركيبي يتداخل فيه شيء من الحق بكثير من الباطل لكي يتم تحويل كل شيء الى باطل في نهاية المطاف.
1-إن أول ملاحظة هو أن التقرير يفتقد الى أدنى معايير وأسس الموضوعية،فهو تقرير متحيز حتى باعتراف صاحبه،حيث اعتمد في بناء استنتاجاته وخلاصاته اقتصارا على المعطيات الرسمية وإقصاءه لما لدى الطرف الآخر من حجج ومعطيات،هذا الطرف متمثل في نشطاء الحراك ومنهم المعتقلين سواء الذين يتواجدون في السجون او الذين غادروها،ولم يكلف نفسه عناء زيارتهم لمعرفة ما لديهم أو القيام بزيارات ميدانية إلى المنطقة لإستقصاء الحقاءق مع الساكنة للوقوف على حقيقة ما جرى وللتعرف عن كثب عن حقيقة الأوضاع المزرية التي يعيشها أهل الريف،كما انه غض النظر عن كل المعطيات الموثقة التي يدافع بها المعتقلون عن براءتهم وعن تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب،وعن المشاهد والمعطيات المتوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق لتجاوزات الاجهزة القمعية،كما تغاضى أساسا عن واقعة استشهاد عماد العتابي الذي سقط ضحية التدخل القمعي ل20يوليوز،تغاضى كذلك عن تقارير الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والوطنية والدولية التي كانت تتابع خطوات الملف،تغاضى عن كل هذا واكتفى بعمل مكتبي بيروقراطي متعاملا مع ما يتوفر عليه من معطيات رسمية بطريقة انتقائية تركيبية أسفر عن تقرير توخى من ورائه ابراز صورة ناصعة البياض للدولة المغربية لا تشوبها شائبة فيما عرفته تطورات الملف منذ اندلاع الحراك الى غاية إصدار الاحكام الجائرة،صورة لا تتحقق حتى لدى البلدان العريقة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما حمل الحراك ونشطائه كل الذنوب والآثام.
2-التقرير لم يعمل فقط على اقصاء الطرف الأساسي الآخر المتمثل في نشطاء الحراك، بل عمل على احتقارهم و استصغارهم و اعتبرهم مجرد اولاد و باعة متجولين بما فيه من احتقار للبائع المتجول، و اعتبر ان الاحتجاجات كانت اكبر من حجمهم و تتجاوزهم، وهو رغم انه نفى عنهم تهمة الانفصال فقد حاول أن يوحي أن هناك من يحركهم ككراكيز من وراء ستار من دون وعي منهم محاولا بذلك تكريس أسطورة المؤامرة الخارجية كأسطوانة مشروخة يتم دائما اللجوء إليها كسياسة للهروب الى الأمام للتهرب من المسؤولية و المحاسبة عن الفساد والتقصير و سوء التسيير و التدبير و الانتهاكات و للتغطية عن واقع الظلم و التهميش و الإقصاء و المطالب العدلة و المشروعة للساكنة.
3-ان التقرير حاول أن ينسب الأعمال التخريبية التي وقعت في المنطقة تزامنا مع الحراك إلى نشطائه: اي نشطاء الحراك، رغم أن هؤلاء يتبرؤن كل البراءة من ذلك،وهذا التبرؤ كان إعلانا منهم حتى قبل وقوع هذه الأحداث التخريبية وفي حينها وبعدها،متشبثين بنهجهم السلمي مؤكدين ان ما حدث يعد اعمالا بلطجية مدفوعة من اعداء الحراك،من طرف أولئك الذين يريدون شرعنة قمعه،وهم يؤكدون على ضرورة إجلاء الحقيقة الكاملة حولها لمعرفة الواقفين الحقيقيين وراءها،كما تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأحداث البلطجية وقعت إبان انطلاق مسيرات 20فبراير 2011 بالريف الكبير على مستوى مدينتي الحسيمة وطنجة،وكذلك أثناء التدخل القمعي بالمنطقة يوم 8مارس2012على مستوى ايث بوعياش، وتم نسبها آنذاك إلى النشطاء أيضا رغم انها في حقيقتها كانت أعمالا مدبرة واضحة لشيطنة كل فعل احتجاجي صادق ومشروع و شرعنة قمعه.
4-إدعى التقرير ان النشطاء يرفضون الحوار وكل الوساطات وأنه كانت هنالك سبعة عشرة 17 محاولة من هذا القبيل قوبلت بالتعنت والرفض من قبلهم.وهذا محض ادعاء لا اساس له من الصحة هدفه إظهار النشطاء كعدميين وإن المطالب كانت مجرد مطية تم الركوب عليها من أجل أهداف أخرى انسجاما مع تصريح الأغلبية الحكومية المذكور،في حين انه لم يتم توجيه اية دعوة رسمية من اجل هذا الغرض،وإذا كان هناك من دليل واحد فليدلي بذلك،وحتى الوفد الوزاري الذي قدم إلى الحسيمة إبان الحراك وقام ببعض الجولات في شوارعها،كان قدومه بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار،ولم يوجه أي دعوى للنشطاء من اجل عقد لقاء معهم حول المطالب المرفوعة،إن المنطق يقول في هذا الصدد ان الدولة كان عليها ان تعلن رسميا استعدادها للحوار مع النشطاء وترسل وفدا رسميا لهذا الغرض مع توجيه دعوة رسمية وعلنية لمن تريد ان تتحاور معهم وبعدها يمكنها ان تقنعنا بما تدعيه.
5-اعتبر التقرير ان الحسيمة ليست منطقة عسكرية ولكن في نفس الوقت يؤكد أن الأمر يحتاج إلى إصدار ظهير يلغي القانون القديم وهذا يعني ان ظهير العسكرة قائم،وان الحراك كان محقا في دعواه،كما انه على أرض الواقع المنطقة مجيشة ومعسكرة بالقوات القمعية من مختلف تلاوينها وحرية الافراد مقيدة وحالات الاعتقالات بالمئآت،فأية عسكرة أكثر من هذه؟!!! وهل الأمر يحتاج إلى دليل قانوني لإثباته اكثر مما نراه على ارض الواقع؟!!! وبالمناسبة هذا وضع تاريخي يعيشه الريف.
6-ان السيد المندوب الوزاري بدل ان يتواضع و ينسجم مع المسؤولية التي يتحملها كرجل حقوقي من المفروض ان ينزل عند المواطنين و يصغي السمع إليهم لمعرفة حاجياتهم و انشغالاتهم ومطالبهم، فإنه بدل ذلك فضل المكوثة في مكتبه المريح الفاخر بالمركز، ونصب نفسه أستاذا خبيرا ينظر إلى حراك الريفيين كموضوع و كظاهرة انفعالية للدراسة و ليس كمواطنين لهم وعي وإرادة ومطالب عادلة ومشروعة هكذا بدأ يحلل و يستنتج و يفتق عبقريته محاولا تفسير النزوعات المحركة للاحتجاجات و التحذير من خطورتها، وهم يتردد بوصفها بالدموية و العشائرية و القبلية في تفسيره للشعارات و الرمزيات المرتبطة بالخصوصية و الانتماء الجهوي للريف الكبير التي ميزة تظاهرات الحراك، محاولا ربط ذلك بمناخ عالمي يشهد عودة الهويات الخاصة و الطائفية و الاثنية في العديد من الحالات و بطريقة مدمرة حسب وصفه، ولكن ذلك للأسف ليس من منطلق خبير يجهل بالحقائق و إنما بنية المغالطة وإثارة المخاوف و الشكوك لدى الرأي العام الوطني و تأليبه ضد الحراك و الريفيين بصفة عامة ولكن هيهات ثم هيهات ان تنطلي هذه المغالطات على ابناء شعبنا.
7-وفي نفس السياق وبلغة استاذية استعلائية اعتبر ان الحراك قام بتوضيف أسطوري لسيرة الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي بعيدا عن الضبط الاكاديمي وهو يريد ان يقصد ان الريفيين يعطون حجما لهذا البطل اكثر مما يستحقه مما ينم عن قلة الود الذي يكنه صاحب التقرير لهذا البطل الأممي الذي يشهد له خصومه حول بطولاته وانجازاته ومواقفه قبل اهله،وما كتبه المؤرخون حوله يفوق بكثير بما يذكره أهله حوله،كما ان هذا البطل التاريخي ليس برجل غريب عنا،فهو جدنا واباؤنا هم من صنعوا البطولات الى جانبه وعلى أرضنا وليس في مكان اخر،وأن ما يجب قوله أن هناك تهميش رسمي مجحف لهذا الرجل لم ينل ما يستحقه من اهتمام في المقررات الدراسية والاعلام وفي مجال الذاكرة والتاريخ،والى حد الان تمر
ذكرى وفاته في ظل تجاهل رسمي صارخ في الوقت الذي يتم فيه الاحتفاء بشخصيات أقل عنه شأنا بكثير.
8-حاول التقرير بكل ما أوتي من أباطيب اثارة الشك والخوف من الحراك ومحاولة تأليب الشعب المغربي ضده،وقد ورد في احد فقراته انه يعاتب التعبئة بالريف كونها تعبئة جهوية وذلك بسبب حضور العلم الأمازيغي وعلم الريف،ومن خلال اظهار الفخر بالانتماء الى المنطقة،واعتبر أن هذا الأمر يقوي إحساس عدم الثقة في هذا الحراك عند الكثير من المغاربة الذين يخافون من الذهاب إلى المجهول خاصة بعد أن تم الاعتداء على مكان مقدس “المسجد”أثناء صلاة الجمعة،حسب ما ورد في التقرير وهذا كلام ليس بصحيح وليس ببريء ومردود عليه بقوة لانه أولا هذا ليس شعور الشعب المغربي وإنما ما يوجد فقط في مخيلة صاحب التقرير،فالشعب المغربي مازال متضامنا وبقوة مع ملف الحراك،وثانيا متى كان الافتخار بالانتماء إلى الجهة عيبا؟ومتى كان انتقاما من الانتماء إلى الوطن الكبير الجامع؟على العكس من ذلك تماما فالارتباط بالمنطقة يقوي الروح الوطنية في الإنسان،والريفيون مثلما يعتزون بمنطقتهم وخصوصياتهم وتاريخهم فإنهم يدعون كل اهالي الجهات الاخرى الى فعل ذلك مع مناطقهم،وهكذا سنبني هذا الوطن كل من موقعه،كما ان الريفيون ليس فقط يريدون الحق في الديمقراطية والتنمية لأنفسهم فقط،بل يريدون ذلك لكل شعبنا في الوطن المراكشي الكبير.ثالثا أما في ما يتعلق بقضية المسجد فهي قضية مفتعلة كان الهدف منها تأليب الرأي العام ضد الحراك بعد اتهامه بالمساس بالمقدس،لكن المحاولة باءت بالفشل وانقلب السحر ضد الساحر حيث الشعب المغربي يطالب السلطة المركزية برفع يدها واحتكارها للشأن الديني وعدم استغلال المساجد لتمرير خطاباتها وإيديولوجيتها.
9-لقد جاء في التقرير ان أطروحة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بشأن الثقافة من أفضل الاجتهادات المطورة للقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتبارها ان التعدد الثقافي هي الرد السياسي على واقع التنوع (المادة 2من الإعلان )لقد جاء في نفس السياق《ان المقتضيات الدستورية لدستور2011 حاضنة للتعدد والتنوع الثقافي الجهوي بصفة مؤصلة وببعد حمائي رهين عندما تصدى للقضايا الثقافية واللغة والهوية في ديباجته،وأنه جاء متقدما في تكييفه ومقاربته للموضوع بالنظر لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، فضلا عن تنصيصه على الوحدة الوطنية متعددة الروافد وتنصيصه على الجهوية 》انتهى ما جاء في التقرير.لقد جاء ذكر هذا الكلام للرد على المطالب التي تنادي بالحق في الخصوصيه الجهوية والتنوع الثقافي التي يرفعها الريفيون واهالي الجهات الوطنية التي تعاني من الهيمنة والوصاية المركزية،كمن يريد أن يقول هذه المطالب لا مبرر لها لأن الدستور المغربي قد نص عليها،وهذه مغالطة كبيرة وسياسية للهروب الى الأمام،لأن الواقع هو الشاهد وليست الشعارات والخطابات ولا حتى القوانين المكتوبة، والواقع أن الريفيين محرومون من ثقافتهم ولغتهم وحقهم في التنمية، وما زال تمارس عليهم وصاية مجحفة وإقصائية من المركز،كما انه فضلا عن كون الدستور المغربي وثيقة ممنوحة وليست وثيقة تعاقدية بين مكونات شعبنا،فإن المقتضيات والبنود الوارد فيه مقيدة وتتصرف فيها السلطة المركزية كما تشاء،وفضلا عن ذلك أيضا فإن تنصيصه على الإعتراف بالتنوع والتعدد جاء بصيغة فضفاضة وتتحدث عن هذا التنوع الجهوي كروافد وليس كمكونات قائمة بذاتها يجب ان تتمتع بثوابت حاكمة،بمعنى أن هذه الروافد تصب في نهر المركز فيقوم بإعادة صياغتها على شكل خليط على مقاسه يصلح للجميع كما لو انه يعد وجبة الحريرة،وهذا أمر غريب لا يقبله العقل ولا المنطق الديمقراطي،لأن مسألة الهوية والثقافة تدخل في المجال الخصوصي ولا يحق للمركز ان يتصرف فيها على هواه بل يجب على الدولة ان تكون ضامنة لإحترام هذه المكونات اي حقها في الوجود كما هي،لذلك فإن أي حل عادل لمسألة التعدد الثقافي واللغوي ببلادنا ومعه المخرج لمعضلة التنمية والديمقراطية لا يمكن ان يتم في ظل الاستمرار في نهج السياسة المركزية التي تعتمد اعداد وصفاة انطلاقا من المركز ووفق رؤيا مركزية على شكل تخليطات وعجائن تدعي انها حرصت ان تتضمن كل المكونات الثقافية الجهوية لبلادنا على غرار القوانين الأخيرة المتعلقة بالتعليم و الامازيغية،إن العهدين الدوليين لحقوق الإنسان واضحين في هذا الصدد،فهما ينصان على واجب كل البلدان التي لديها أقاليم جهوية تحت وصايتها ان تعمل كل ما في وسعها وجهدها من اجل تمكين هذه الجهات من حقها في الحكم الذاتي و تقرير ثقافتها الخاصة وتنميتها الجهوية، وهي كذلك تجرم كل سياسة اقصائية ضدها وكل سياسة تعمل على حرمان هذه المناطق من ثرواتها، و للأسف فإن هذا الواقع: واقع الإقصاء الثقافي و الحرمان من الثروات و الحق في التنمية هو الواقع المفروض على الريف منذ 1956 من طرف المركز.
10-التقرير يعتبر ان الشعب المغربي قد احتضن أحداث الحسيمة ولم يدر ظهره لأهل الريف و بذلك فهو يتناقض مع نفسه تناقضا صارخا مع ما ذكرناه في الفقرات السابقة، نحيي شعبنا على تضامنه الشامل و اللامشورط مع قضيتنا التي هي قضيتهم أيضا، ولكن يجب ان نؤكد أن هذا قول يراد به باطل عندما يصدر من جهة عملت و لازالت تعمل كل ما في وسعها من اجل تأليب الرأي ضد الحراك و نشطائه، ومن جهة تشكك في نوايا الحراك و تحتقر نشطاءه و تستصغرهم وتنسب لهم تهما إجرامية وهي مغالطات لم يصدقها شعبنا و يرفضها، لذلك يجب القول انه اذا كان شعبنا قد احتضن مطالب الحراك و تضامن مع نشطائه فلأنه مقتنع بمصداقية مشروعيته، ويرفض كل المغالطات الواردة في هذا التقرير،وخير دليل على ذلك موجة الاستنكار والرفض العارمة التي لقيتها بعد صدوره،ولذلك لما فشلت المحاولة لم يجد ما يبرر به هذا التضامن إلا بالقول ان الشعب لم يدر ظهره لأهل الريف.
11-إن المندوب الوزاري لحقوق الإنسان وهو يعتقد انه يحسن صنعا من خلال تقريره الأخير وخرجاته الإعلامية حول ملف حراك الريف،لم يدرك انه لم يعمل سوى على عكس المضمون الفارغ لوزارة حقوق الإنسان ببلادنا وأبرزها على حقيقتها كمؤسسة شكلية لا علاقة لها بإسمها،مهمتها لا تتعدى كونها تعمل من اجل تلميع الصورة الخارجية بالمساحيق وليست كمؤسسة من المفروض عليها حماية المواطنين من تجاوزات السلطة والترافع لصالحهم،وتتبع ورصد كل الخروقات التي يمكن ان تصدر من إحدى أجهزة الدولة ومؤسساتها في حق المواطنين وذلك على غرار البلدان الديموقراطية التي لا تنزه السلطة ولا تنفي عليها إمكانيات الزلل وإمكانيات الوقوع في خروقات والتجاوزات:وهو بذالك برهن على استمرار العقلية القروسطوية لمفهوم السلطة التي تقدس السلطة وتنزهها وتنظر إلى الدولة على انها ملكية خاصة لرجال السلطة واجهزتهم الأمنية وأن المواطنين غرباء عنها وخارج دائرتها وليس لهم حق فيها.

الوسوم
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock