معتقل

بيان المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة، بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة لإستشهاد محسن فكري و دعما لمسيرة السادس و العشرين من أكتوبر بباريس

متابعة حراك الريف

بيان
بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لإستشهاد شهيد لقمة العيش محسن فكري، مطحونا في حاوية للأزبال يوم 28 أكتوبر 2016 ،و انطلاق الشرارة الأولى للحراك الشعبي السلمي و الحضاري الذي أبهر العالم بمحطاته النضالية الواعية والمسؤولة ذات الطابع الإبداعي، انسجاما مع حق الشعوب و الأمم في الإحتجاج السلمي الذي تخوله و تكفله كل الإعلانات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإستحضارا لحيثيات ما جرا و يجري حتى الآن، يتبين بما لا يدع مجالا للشك مدا زيف كل الشعارات الرنانة التي رفعها النظام المخزني مؤخرا من قبيل العهد الجديد ، طي صفحة الماضى ، الإنصاف و المصالحة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، عدم الإفلات من العقاب، وضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ….، وهذا ما كان واضحا من خلال الطريقة التي تعامل بها النظام المخزني مع الحراك الشعبي. حيث راهن في البداية على عامل الوقت منتهجا لسياسة الأذان الصماء و الهروب إلى الأمام و أطلق العنان للصحافة الصفراء لتشويه الحراك وتحريفه عن أهدافه المسطرة و تخوينه في أعين الرأي العام ، ومصخرا لفقهاء الفتنة لإلقاء خطب سياسوية لشيطنة الحراك . ليبدأ العد التنازلي مباشرة بعد التصريح الحكومي المشؤوم “للأغلبية الحكومية”، الذي اتهم الحراك الشعبي بالتهم القديمة الجديدة تجاه منطقة الريف (الإنفصال ، العمالة لجهات أجنبية ، التمويل الخارجي ) ليلتجأ النضام المخزني بعد ذلك إلى عقليته القديمة الجديدة ، عقلية المقاربة القمعية في حق أي حركة إحتجاجية نابعة من رحم المجتمع و معاناته بهدف نسفها و اخمادها بذريعة فرض “هبة”الدولة ، منتهجا لسياسة العقاب الجماعي في حق المنطقة ، فكان من نتائجها الكارثية ، استشهاد كل من عماد العتابي و عبد الحفيظ الحداد و ما يزيد عن 1000معتقل و مختطف و ما تلاها من محاكمات سياسية غير عادلة ، و آلاف المهجرين من خيرة شباب الريف مرتمين في أحضان المتوسط على قوارب الموت ، أظهرت جليا للرأي العام مدى تجذر الفساد في “المؤسسة القضائية” وفساد قضاته و عرت كل ما يتبجح به النظام المخزني من استقلالية للقضاء. و هذا كله من أجل ثني الجماهير الشعبية الملتفة حول الحراك الشعبي من مواصلة احتجاجاتها و المطالبة بحقوقها العادلة و المشروعة ، و بالتالي حرمانها من أي تنمية حقيقية نابعة من حوار مجتمعي تشارك فيه كل الشرائح و الفئات الإجتماعية ، مبنية على العدالة المجالية و الإجتماعية و تأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الثقافية، الإجتماعية و الإقتصادية لكل منطقة . بعيدا عن ثنائية المركز و الهامش و ثنائية المخزن و الرعية .
وعلى المستوى الدولي نسجل تواطؤ بعض الدول إلى جانب النظام المخزني لحصد مزيد من المصالح و الإمتيازات على حساب ظهر الحراك الشعبي و معانات المعتقلين و عائلاتهم . هذا رغم صدور مجموعة من التقارير عن المنضمات و الهيآت و الإطارات الحقوقية الدولية، كأمنستي و هيومن رايتس … تؤكد على شرعية و مشروعيةمطالب الحراك الشعبي و إلتزامه بمبدأ السلمية كما تنص عليه القوانين الدولية،و أمام كل ما تقدم نحمل المسؤولية الكاملة لكل ما آلت إليه الأوضاع للنضام المخزني، و نعلن للرأي العام المحلي، الوطني و الدولي ما يلي
1- مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي و كافة المعتقلين السياسيين على وجه العموم
2- تمسكنا بالملف المطلبي الحقوقي العادل و المشروع
3- دعوتنا لكل الجماهير الشعبية بالدياسبورا إلى المشاركة المكثفة في الشكل النضالي المزمع تنظيمه بباريس يوم 26 أكتوبر 2019 ونبذ كل أشكال الإقصاء و العنف الرمزي و توحيد الصف الريفي تحت شعار “جميعا من أجل الريف الجريح”
4- رفضنا و إستنكارنا لعقلية الإلتفاف على مطالب الحركات الإجتماعية الإحتجاجية بإسم “مشروع تنموي جديد” تعده لجنة معين بطريقة فوقية .
5-استنكارنا لبعض الدول التي تكيل بمكيالين تجاه ما يتعلق بالحراك الشعبي بالريف.
6- إشادتنا بالتقارير الصادرة عن مجموعة من المنضمات و الهيآت الدولية لحقوق الإنسان كهيومن راتس ووتش و أمنستي…
7- دعوتنا كل المنظمات الدولية والإقليمية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية حراك الريف ومعتقليه.
عن المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق