أخبار

بيان لسكرتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين

اجتمعت سكرتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف مساء يوم الجمعة 17 ماي 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وهو أول اجتماع لها بعد هيكلة اللجنة يوم 12 ماي 2019 ، وتمحورت المداولات حول الجوانب التنظيمية لعمل السكرتارية وعرض التطورات التي يعيشها المعتقلون وسبل التضامن معهم. وقد تم عرض مشروع البيان على مصادقة اللجنة الموسعة المجتمعة يوم السبت 18 ماي 2019 ، ويهمها أن تطلع الرأي العام على محاور التوجه العام للنقاش الدائر وسط هياكل اللجنة وهيئاتها الوظيفية:
1-التنظيم: فيما يخص منهجية تدبير عمل السكرتارية، فقد اتفق أعضاءها أن يكون التسيير جماعي وتناوبي على المسؤوليات لا يخضع لأي تراتبية، لضمان حضور مسؤولية الجميع واستشعار الكل بالأدوار المنوطة بهم بناء على التضامن بين اعضائها، وحرص الجميع على أن تكون اللجنة ومختلف هياكلها مستقلة، وهي صورة لذوات أعضائها وليس نسخا لهيئاتهم، ولا تخضع لأي توجيه كيفما كان نوعه، وأن التفاعل بين هذه الهياكل سيكون مفتوحا على الاقتراحات والأفكار، وأن السيادة في آخر المطاف هي لاستقلالية القرار.
2-الأرضية: اتفق أعضاء اللجنة على التوجهات العامة للأرضية و التي تتضمن النظام الداخلي لمختلف هياكل اللجنة وبيان المبادئ التي تشكل أفكارا للاستئناس خاضعة باستمرار للتطوير حسب الظروف والمستجدات، وسيتم تعميمها على الرأي العام لاطلاعهم على رؤيتها للأزمة الراهنة وسبل حلها وتجاوز تحدياتها، والتي تعتبرها، حتى في تصاعد حدتها، هي مفتوحة على آمال إمكانية الحل إذا تضافرت جهود كل الصادقين للتخلص من منعرجات الشك والتوجه للعمل من أجل الضغط للافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين
3- البرنامج: إن برنامج اللجنة ينطلق من تشخيص أساسي يؤكد أن الدولة في ورطة بسبب مأزقها السياسي الذي أطاح بجميع رهاناتها في الريف لما ضغطت على زر العنف والاعتقال الذي حصد مئات من الضحايا وخلق معاناة لا حصر لها بشكل أعاد إحياء مخزون الغضب المتراكم في سجل العلاقات المتوترة بين الدولة والريف، وتساءل البرنامج كيف تصر الدولة، في مفارقة عجيبة ، على مقايضة ما تسميها باستعادة هيبتها قبل التفكير في الافراج عن المعتقلين وإنهاء الأزمة، مفتعلة ادعاءها العجيب باكتشافها ل ADN حراك شعبي الذي لم يكن سوى رد فعل موضوعي على المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة، ولا يحتمل استصدار قراءات سيئة نسجت حوله روايات أمنية تم التضخيم من حجمها بشكل لا يصدقها العقل، وكان ذلك بهدف واضح يستهدف البحث عن مسوغات للاجهاز على حرية التعبير والتظاهر السلمي والقضاء على آمال جيل بأكمله من الشباب كان يبحث عن حلول فورية للمشاكل السياسية والاجتماعية والمجالية لمنطقتهم في محيط متغير، غير أن الدولة ومعها النخبة الحاكمة ومؤسساتها سارعت إلى إغلاق قوس هذه الدينامية بالقوة مما ساهم في خلق مشهد مأساوي ينضاف لسجل المآسي التي كان الريف مسرحا لها على مدار تاريخ تدبير الصراعات الدامية بينه والسلطة المركزية.
إن اللجنة تعتبر في برنامجها أن الدولة عجزت عن التدبير السلمي للاحتجاجات والغليان الشعبي سواء بالريف أو في مناطق أخرى، وهو عجز للقوة عن إخماد المشروعية وتركيع الارادات الحرة وتطويق الاحتجاجات التي فاجأته بإبداعات الشارع بنوع جديد من المعارضة غير المعتادة بقيادة شباب ملّوا حياة الذل والضحك على الذقون بشعارات ما يسمى بالأوراش المفتوحة.
إن برنامج اللجنة يعتبر أن المرحلة تتطلب مراجعة شاملة لسياسة الدولة اتجاه الريف، وذلك بإعادة النظر بشكل جذري في خططها التي انتهجتها في العقود الماضية وتسوياتها السياسية الملغومة والتي همت تفكيك النخب السياسية وشرائها بالامتيازات وإغراقها في مستنقع الفساد والريع ، وبالمقابل شنت حملة تشهير واسعة ضد النخب المعارضة التي لم تنغمس في مستنقع فسادها من أجل تحييدها عن حركة الشارع الذي فجر حراكا شعبيا قلب الطاولة على النظام ومؤسساته ملحقا زلزالا قويا في بنية الخطاب السياسي الرسمي.
وتخلص اللجنة على التأكيد على أولوية إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإنهاء المآسي التي تخيم على المشهد السياسي والحقوقي والانساني بالريف، ومن أجل ذلك ستنهج مختلف الأساليب النضالية والحقوقية والسياسية والاعلامية من أجل الاستعجال بإنهاء أزمة طال أمدها، والتي ترخي بظلالها على الأوضاع بالريف وعموم الوطن.
وستتابع اللجنة ومختلف هياكلها أوضاع المعتقلين وعائلاتهم بتنسيق مع العائلات ومختلف الهيئات والمؤسسات لتوحيد الجهود والتعاون لحل مختلف المشاكل التي يعاني منها المعتقلون في السجون، وعلى رأس ذلك تجميع كافة معتقلي حراك الريف وتقريبهم إلى عائلاتهم من أجل التخفيف من معاناتها وتوفير كافة الحقوق المخولة للمعتقل السياسي بناء على المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وختاما تعبر اللجنة في الوقت الراهن عن انشغالها العميق بقرارات دخول بعض المعتقلين في إضرابات عن الطعام بسبب نكث الوعود والتطمينات التي قدمتها لهم مندوبية السجون وبحضور المجلس الوطني لحقوق الانسان، من أجل إيجاد الحلول للمشاكل وعلى رأسها حقهم من أجل التجميع وفك العزلة عن البعض منهم وخصوصا المعتقل السياسي محمد المجاوي الذي تم عزله وحيدا عن كافة رفاقه، وكذا تمتيع الجميع بكافة الحقوق المخولة للمعتقلين السياسيين بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وسوف تتخذ اللجنة، بناء على تطورات هذا الحدث، كل الاجراءات من أجل التضامن مع المعتقلين بالإسراع في تلبية مطالبهم الاجتماعية بالسجون ، والتي ستظل قائمة ما لم يستعيدوا حريتهم المسلوبة، وهو الهدف الذي ستبذل من أجله اللجنة قصارى جهدها لكي يعود آخر معتقل إلى عائلته ويسترجع حريته.
الحسيمة في : 19 ماي 2019
عن سكرتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيينبيان لسكرتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين :

اجتمعت سكرتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف مساء يوم الجمعة 17 ماي 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، وهو أول اجتماع لها بعد هيكلة اللجنة يوم 12 ماي 2019 ، وتمحورت المداولات حول الجوانب التنظيمية لعمل السكرتارية وعرض التطورات التي يعيشها المعتقلون وسبل التضامن معهم. وقد تم عرض مشروع البيان على مصادقة اللجنة الموسعة المجتمعة يوم السبت 18 ماي 2019 ، ويهمها أن تطلع الرأي العام على محاور التوجه العام للنقاش الدائر وسط هياكل اللجنة وهيئاتها الوظيفية:
1-التنظيم: فيما يخص منهجية تدبير عمل السكرتارية، فقد اتفق أعضاءها أن يكون التسيير جماعي وتناوبي على المسؤوليات لا يخضع لأي تراتبية، لضمان حضور مسؤولية الجميع واستشعار الكل بالأدوار المنوطة بهم بناء على التضامن بين اعضائها، وحرص الجميع على أن تكون اللجنة ومختلف هياكلها مستقلة، وهي صورة لذوات أعضائها وليس نسخا لهيئاتهم، ولا تخضع لأي توجيه كيفما كان نوعه، وأن التفاعل بين هذه الهياكل سيكون مفتوحا على الاقتراحات والأفكار، وأن السيادة في آخر المطاف هي لاستقلالية القرار.
2-الأرضية: اتفق أعضاء اللجنة على التوجهات العامة للأرضية و التي تتضمن النظام الداخلي لمختلف هياكل اللجنة وبيان المبادئ التي تشكل أفكارا للاستئناس خاضعة باستمرار للتطوير حسب الظروف والمستجدات، وسيتم تعميمها على الرأي العام لاطلاعهم على رؤيتها للأزمة الراهنة وسبل حلها وتجاوز تحدياتها، والتي تعتبرها، حتى في تصاعد حدتها، هي مفتوحة على آمال إمكانية الحل إذا تضافرت جهود كل الصادقين للتخلص من منعرجات الشك والتوجه للعمل من أجل الضغط للافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين
3- البرنامج: إن برنامج اللجنة ينطلق من تشخيص أساسي يؤكد أن الدولة في ورطة بسبب مأزقها السياسي الذي أطاح بجميع رهاناتها في الريف لما ضغطت على زر العنف والاعتقال الذي حصد مئات من الضحايا وخلق معاناة لا حصر لها بشكل أعاد إحياء مخزون الغضب المتراكم في سجل العلاقات المتوترة بين الدولة والريف، وتساءل البرنامج كيف تصر الدولة، في مفارقة عجيبة ، على مقايضة ما تسميها باستعادة هيبتها قبل التفكير في الافراج عن المعتقلين وإنهاء الأزمة، مفتعلة ادعاءها العجيب باكتشافها ل ADN حراك شعبي الذي لم يكن سوى رد فعل موضوعي على المشاكل التي تتخبط فيها المنطقة، ولا يحتمل استصدار قراءات سيئة نسجت حوله روايات أمنية تم التضخيم من حجمها بشكل لا يصدقها العقل، وكان ذلك بهدف واضح يستهدف البحث عن مسوغات للاجهاز على حرية التعبير والتظاهر السلمي والقضاء على آمال جيل بأكمله من الشباب كان يبحث عن حلول فورية للمشاكل السياسية والاجتماعية والمجالية لمنطقتهم في محيط متغير، غير أن الدولة ومعها النخبة الحاكمة ومؤسساتها سارعت إلى إغلاق قوس هذه الدينامية بالقوة مما ساهم في خلق مشهد مأساوي ينضاف لسجل المآسي التي كان الريف مسرحا لها على مدار تاريخ تدبير الصراعات الدامية بينه والسلطة المركزية.
إن اللجنة تعتبر في برنامجها أن الدولة عجزت عن التدبير السلمي للاحتجاجات والغليان الشعبي سواء بالريف أو في مناطق أخرى، وهو عجز للقوة عن إخماد المشروعية وتركيع الارادات الحرة وتطويق الاحتجاجات التي فاجأته بإبداعات الشارع بنوع جديد من المعارضة غير المعتادة بقيادة شباب ملّوا حياة الذل والضحك على الذقون بشعارات ما يسمى بالأوراش المفتوحة.
إن برنامج اللجنة يعتبر أن المرحلة تتطلب مراجعة شاملة لسياسة الدولة اتجاه الريف، وذلك بإعادة النظر بشكل جذري في خططها التي انتهجتها في العقود الماضية وتسوياتها السياسية الملغومة والتي همت تفكيك النخب السياسية وشرائها بالامتيازات وإغراقها في مستنقع الفساد والريع ، وبالمقابل شنت حملة تشهير واسعة ضد النخب المعارضة التي لم تنغمس في مستنقع فسادها من أجل تحييدها عن حركة الشارع الذي فجر حراكا شعبيا قلب الطاولة على النظام ومؤسساته ملحقا زلزالا قويا في بنية الخطاب السياسي الرسمي.
وتخلص اللجنة على التأكيد على أولوية إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإنهاء المآسي التي تخيم على المشهد السياسي والحقوقي والانساني بالريف، ومن أجل ذلك ستنهج مختلف الأساليب النضالية والحقوقية والسياسية والاعلامية من أجل الاستعجال بإنهاء أزمة طال أمدها، والتي ترخي بظلالها على الأوضاع بالريف وعموم الوطن.
وستتابع اللجنة ومختلف هياكلها أوضاع المعتقلين وعائلاتهم بتنسيق مع العائلات ومختلف الهيئات والمؤسسات لتوحيد الجهود والتعاون لحل مختلف المشاكل التي يعاني منها المعتقلون في السجون، وعلى رأس ذلك تجميع كافة معتقلي حراك الريف وتقريبهم إلى عائلاتهم من أجل التخفيف من معاناتها وتوفير كافة الحقوق المخولة للمعتقل السياسي بناء على المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وختاما تعبر اللجنة في الوقت الراهن عن انشغالها العميق بقرارات دخول بعض المعتقلين في إضرابات عن الطعام بسبب نكث الوعود والتطمينات التي قدمتها لهم مندوبية السجون وبحضور المجلس الوطني لحقوق الانسان، من أجل إيجاد الحلول للمشاكل وعلى رأسها حقهم من أجل التجميع وفك العزلة عن البعض منهم وخصوصا المعتقل السياسي محمد المجاوي الذي تم عزله وحيدا عن كافة رفاقه، وكذا تمتيع الجميع بكافة الحقوق المخولة للمعتقلين السياسيين بموجب المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
وسوف تتخذ اللجنة، بناء على تطورات هذا الحدث، كل الاجراءات من أجل التضامن مع المعتقلين بالإسراع في تلبية مطالبهم الاجتماعية بالسجون ، والتي ستظل قائمة ما لم يستعيدوا حريتهم المسلوبة، وهو الهدف الذي ستبذل من أجله اللجنة قصارى جهدها لكي يعود آخر معتقل إلى عائلته ويسترجع حريته.
الحسيمة في : 19 ماي 2019
عن سكرتارية لجنة الحسيمة للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق