المغرب

بيان ناري للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بالعيون

هل هي بداية لما بعد الحجر الصحي ام ان حراك بالمرسى بالعيون يلوح في الافق القريب بعد الخسائر التي تكبدها تجار السوق كل هاته الاسئلة تضع نفسها وخصوصا ان البلاد تمر من كساد اقتصادي غير مسبوق فهل ستتدخل السلطات وخصاصا بعد تبني الملف من هيئة حقوقية باتت هي الباب الوحيد الذي يعول عليه من طرف التجار وعائلاتهم.

نص البيان كان واضحا ولغته صعبة المحتوى لما له من حمولة حقيقية ورسائل للسلطة.

وهذا نص البيان.

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان العيون :13 شتنبر 2020
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص
لدى الأمم المتحدة
فرع إقليم العيون الساقية الحمراء

بيان حقوقي إلى الرأي العام

إن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع إقليم العيون الساقية الحمراء ، تؤكد على موقفها الإنساني والأخلاقي التابت والداعم لكل مسارات الحوار والتفاوض ، بما يناسب مع قانون الجماعات الترابية 113-14 والدستور المغربي 2011 في ملف وضعية التجار المهيكلين بالسوق البلدي بجماعة المرسى ، دعما لثقافة الحوار.
نؤكد على دعمنا لأي تقارب أو تفاهم يقوم بين التجار المهيكلين بالسوق البلدي بجماعة المرسى ، والجماعة الترابية ، والسلطة المحلية ، أو أي تحول يعتمد لغة الحوار كبديل عن لغة الاستقواء بإسم مؤسسات الدولة ، بما يقضي إلى حل اجتماعي شامل مستدام وملائم ، يرمم آثار الاستفزازات والترهيب ، وما تعرضوا له التجار المهيكلين بالسوق البلدي بجماعة المرسى إقليم العيون الساقية الحمراء ، زيادة على القوة القاهرة الحجر الصحي ، وقرار بإفراغ محلاتهم لبناء سوق جديد بدون بديل منطقي أو ضمانات توطد السلم الاجتماعي ، وترسيخ أواصر العيش الكريم المشترك ، وحل يضمن كرامة وحقوق التجار من دون استثناء أو إقصاء .
حيث أن هؤلاء التجار المهيكلين بالسوق البلدي المرسى ، تعرضوا بشكل جماعي ومقصود ، إلى محاصرتهم داخل السوق منذ بداية شهر غشت 2020 .
تبعا لطلب مؤازرة والتضامن المؤرخ في يوم 02 شتنبر 2020 ، وتضامننا معهم ، بحيث أنهم محاصرون ، وفي يوم الجمعة 11 شتنبر 2020 تم إغلاق أبواب السوق عليهم ، ومنعوا من الدخول إلى محلاتهم التجارية ، من طرف الحارس بالتعليمات من الجماعة بحضور مفوض قضائي ، حيث تقدر خسائر سلعهم بآلاف الدراهم ، والشيكات المتبوعين بها ، مع العلم أنهم الوحيدين المعيلين لأفراد أسرهم .
إن البيان المشار إليه وإن كان في ظاهره قد استهدف ويشكل مباشر، الجماعة الترابية المرسى بإقليم العيون الساقية الحمراء ، إلا أنه حقيقة يهدف إلى ضرب التماسك المجتمعي ومرتكزات السلم الاجتماعي في عموم الجماعات الترابية بإقليم العيون الساقية الحمراء .
وأن أي حلول لأزمة التجار المعنيين ، لن يكون حلا إن لم تتضمن حلا منصفا لهم ، وإقرار صريحا بحقوقهم المشروعة .
فإننا نثمن عاليا التضامن الفعلي والمواقف الشجاعة ، لكل الجمعيات المجتمع المدني ، والصحافة الحرة والحقوقيين ، واستياؤنا وشجبنا للغة الخطابات العدائية والتحريضية .
كما نحمل المسؤولية للجماعة الترابية والسلطة المحلية بالمرسى إقليم العيون ، عن الإجراءات المتخذة ضد التجار المهيكلين ، الذين يؤدون السومة الكرائية ، والتزامات بالإشهاد على الإمضاءات من طرف الجماعة ، المتعلقة بالالتزامات بينهم وبين المتعاقدين مع الجماعة بعقد كراء محدد في ثلاث سنوات ، من سنة 1998 إلى سنة 2001 دون تجديده ، أي منذ تاريخ انتهاء صلاحية العقد وهم يؤدون السومة الكرائية بعلم السلطات المحلية والجماعة الترابية بالمرسى ، وهناك عائلتين تسكن بالسوق في محلات خاصة بالتجارة بشهادة السكنى .
مطالبتنا لجميع الجهات اللواتي راسلتهما الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع إقليم العيون هم كالتالي : السيد والي جهة العيون الساقية الحمراء ، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء ،اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون ، مندوبية وسيط المملكة بالعيون .
من أجل تدخلكم لجعل حلا مناسبا، منطقي ، بدون تظلم وضرر ، لأن هناك ما يفيد في هذا الملف المتعلق بحقوق الأطراف الضعيفة التجار المهيكلين ، المتعرضين لمصير مجهول .
حيث أن وضعيتهم ليست كوضعية التجار الغير المهيكلين عددهم أكثرمن 200 الذين كانوا متواجدين داخل السوق ومنهم من كان بجانب الحائط الوقائي للسوق ، أغلبهم أعطتهم الجماعة بقعة عارية و الباقي عليهم ، لأن قيمة سلعهم ليست هي قيمة سلع التجار المهيكلين عددهم 38 تاجر.

 

الامضاء : حسن بلعيدي

مقالات ذات صلة