المغرب

حقوقيين يطالبون باعتقال بلفقيه بعد تعدد ملفات الفساد في ولايته بقلم محمد حيدرا

الإختلاسات ونهب للمال العام بالملايير ببلدية گليميم إبّان عهدتي عرّاب الفساد 2015/2003 ، مجموعة التكتل المستقل أخذت على عاتقها فضح الفساد والفاسدين بجهة گليميم وادنون ونظرا لإستشراءه وتغلغله في جميع القطاعات بكليميم وخاصة داخل المؤسسات المنتخبة كالجهة والبلدية والجماعات القروية إرتأت المجموعة إلى الإستعانة واللجوء الى الجمعيات والهيئات الحقوقية المدافعة عن المال العام بدعوتهم الى الدخول على خط ملفات فساد جهة گليميم وادنون الخطيرة وتبنّيهم لقضية فساد هذه الجهة المغلوب على أمرها. الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العامل بالمغرب مشكورة تفاعلت بسرعة فائقة مع مطلبنا ودخلت على الخط بعد تأكدها من مشروعية وصدقية مطالبنا ، تبنّت جميع ملفات الفساد والفاسدين بجهة گليميم وادنون وساهمت بشكل كبير في تغيير مسار ملف مافيا العقار بمحكمة الإستئناف بأكادير وتكلفت بمتابعة جميع أطواره بالرباط كذلك دخلت على خط ملف بلدية گليميم في عهد رئيسها السابق عرّاب الفساد الملف الذي عمّر كثيرا برفوف محكمة جرائم الأموال بمراكش وكاد أن يذهب الى الحفظ لولا تحرّك مجموعة التكتل المستقل بمساعدة جمعية حماية المال العام والهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام اللذان طالبا بفتح تحقيق وبحث نزيها وشفّافا بخصوص حفظ محكمة الجرائم المالية بمراكش لهذا الملف الخطير والثابت فيه نهب وسرقة المال العام والتزوير في أوراق إدارية. يبقى السؤال المطروح في حفظ ملف فساد بلدية گليميم هو وجود قرابة أو منفعة أو إرتباطات مع رئيس العصابة عرّاب الفساد؟ ربّما تبادل المصلحة المتعلقة بالعقارات ونزع الملكية التي راج ملفها في الأيام الأخيرة بين ساكنة گليميم كان من المفروض إلحاق الشكاية والملف بملف مافيا العقار وتحويله الى الرباط بدل حفظها لكونه يعرف نفس شبهة ملف أگادير. التكتل المستقل لن يسكت عن أي خروقات أوتستّر على هذه الملفات ويشيد ويثمن المجهودات الجبارة التي قامت بها الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام وكل الجمعيات والهيئات الحقوقية المدافعة عن المال العام بالمغرب. يتبع بالتفاصيل. محمد حيدرا.

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
التخطي إلى شريط الأدوات