أقلام حرة

خميس بوتكمنت يكتب عن تقرير امينة بوعياش

خميس بوتكمنت

أصدر المجلس الوطني لحقوق الانسان يوم 8 مارس 2020 ملخص تقرير مكون من73 صفحة عنونه ب”ملخص تقرير احتجاجات الحسيمة”،مكونا من ديباجة و تحليلا لوقائع و 66 استنتاجا و 32 توصية و خمس منصوصات ختامية. و هذه أهم الملاحظات ذات الصلة بملخص المجلس:
* من حيث الشكل :
_ التقرير لم ينضبط للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) الصادرة بقرار لجنة حقوق الإنسان للامم المتحدة برقم 48/134 المؤرخ في 20 دجنبر 1993 الذي يُعتبر تأسيس و دسترة م. و. ح.إ تنزيلا له و يتجلى ذلك في عدم احترام مبادئ باريس بعدم التزام الحيادية بتبني رواية السلطة و الاخذ الكامل بوثائقها و استبعاد عنصر التدقيق و التحري و بناء التقرير على أساس تكميلي بقوة الإستناد و الوثوقية بطرح السلطة بدل الاقتصار على الطابع التتبعي و الاستشاري بالابقاء على الاستقلالية و الحياد في كل الاشواط و المراحل .
_تغييب شرط المواءمة التي تنص عليه مبادئ باريس بين التشريعات الوطنية و العهود و الصكوك و المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
_ تركيز التقرير على لغة التأويل قصد الانتصار لطرح محدد و ايجاد مخرجات له بدل احترام المادة الاولى من القرار الداعية الى كون هكذا المجالس دورها العام المحوري حماية حقوق الانسان و تعزيزها.
_ صياغة التقرير بلغة تحكيمية بحمولة الوثوقية و السير المظمر لإدانة الحراك و معتقلي و الخروج عن الدور الرقابي و الاستشاري للمجلس و غياب الصيغة الحقوقية التي تستوجبها التقارير الرامية لبلوغ الحقيقة و الكشف عنها كاملة.
_ الاخذ الكامل بالقرائن التي استعملت كأسباب إدانة في مرحلة التقاضي ابتدائيا و استئنافيا من طرف المحكمة.
* من حيث المضمون :
_ نص التقرير على كون المجلس هو ضمير الدولة و الحق أن مبادئ باريس تفيد ان المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الانسان وجب ان تكون روح حقوق الانسان و ضميرها اهدافها الكونية و ملزمة التجردمن التبعية لرغبات الانظمة و طروحاتها و تصوراتها التي قد تمس حقوق الانسان.
_ حاول التقرير ايجاد مسوغات و مخارج لنفي وصف الوقائع الممتدة زمنيا و مكانيا بالريف ب”الحراك” و إحلالها ب” احتجاجات” و يكون المجلس هنا قد أغفل ان الاحتجاجات تكون محصورة زمنيا بفعل تواصلي بين القاعدة المحتجة و المسبب لفعل الاحتجاج و تكون موجهة نحو المؤسسة المسببة لاندلاع الاحتجاج بينما تكون مؤسسات الدولة الاخرى منوط دورها بإيجاد حلول ،و في حالة حراك الريف فمسبب الاحتجاجات الفعلي هو غياب أجرأة هرمية لمؤسسات الدولة التي اصطفت كلها ضده و عملت على وقف حركيته معتبرة اياه فعلا مهددا لوجودها و ليس تعبيرا عن خلل ميكانيكي في آليات اشتغالها، ثم إن الحَََََراك له دلالة الدينامية و التأثير و التمدد و هي دلالات اكبر من ان يستوعبها الحيز الدلالي لمفهوم الاحتجاج. ثم إن الحراك تفجر بمس حق كوني مقدس و هو الحق في الحياة بالاجهاز على حياة محسن فكري و بحضور النازع البسيكوباطي للسلطة المعبر عنه بأمر الطحن و الذي لم يتم التحقيق فيه.
_ حاول التقرير حصر الدائرة المكانية للحراك بإقليم الحسيمة و استبدالها بالريف و قد تناسى محررو التقرير أنه لم ترفع الا خمس ملفات مطلبيات من اقليم الحسيمة من أصل 34 ملفا مطلبيا معبر عنه عبر لجان سميت بلجان الحراك الشعبي في كل من اقاليم الدريوش و الناضور، و تم تسجيل أكثر من 1300 مسيرة و وقفة احتجاجية بكل من بلدات الدريوش و الناضور و بركان الذي يتشارك مع هذه المناطق الخصوصيات الثقافية و الذاكراتية و اللسنية رغم تأثراته بآثار العزل و المسح الهوياتي الناجمين عن التقسيمات الجهوية المتواترة الرامية الى القضاء على ثقل العلاقة الذاكراتية لحمولة الريف و دلالاتها الصدامية تاريخيا مع المركز.
_ اتسام التقرير بالتخبط و افتقاده للتدقيق في عرضه لكرونولوجيا الحراك الشعبي و عدم تناسق مضمناته تعبير عن ارتباك الجهة الصائغة و عدم إلمامها بالتفاصيل و هذا يسقط عن الوثيقة قوة الاخذ بها كمرجع أولا و عن المجلس صفة الاستقلالية و المهنية بمحاولة البت في واقعة لم يرصد ما يكفي من المادة الخامة من بنك المعلومات التي تستوجب التمحيص قبل الاخذ بها بقطعية.
_ توظيف ” الملثمين” لإدانة الحراك الشعبي و اسقاط سمة السلمية عنه، و عدم تفريق التقرير بين معنى “التكميم” و” التلثيم” معناه ارادة مسبقة لرمي الحراك بالاتهام و محاولة تجريمه، فالتلثيم في حالة الحراك الشعبي بالريف هو عملية وقائية و حمائية من المحتجين لتفادي استنشاق الغازات المسيلة للدموع و خطوة لتحصين الذات صحيا عكس ما يرمي التقرير إليه بمحاولة تصوير العملية كفعل جرمي هدفه اخفاء المحتج لهويته.
_ عمل التقرير على تحطيم الدور الريادي و المحوري للمرأة في الحراك بمحاولة تصويرها كدرع امامي لمن وصفهم بالملثمين و هذا يسقط عن التقرير المصداقية التامة بالرجوع لمئات المواد المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدحض هذا المزعم.
_ غلبة طابع الانتقائية في جرد الاحداث و احتفاظ التقرير بنفس رؤى النيابة العامة التي وظفتها كأدوات اثبات اتهامي اثناء اشواط المحاكمة كالتطرق الى احداث 26 مارس علما انه في حينه تم تداول فيديو يبين ان الحاضرين في عين المكان كانوا يسعون لانقاذ المتواجدين في البناية و ليس العكس، و يشار الى انه تم عرض نفس الشريط في مائدة مستديرة بالوزارة المكلفة بحقوق الانسان و تم حجب الصوت عن الشريط لتحوير محتواه و تمت ادانة ناصر الزفزافي و نبيل احمجيق به بعد ان تم رفض ملتمسات استدعاء شهود لاثبات عدم حضورهم في مكان الحادثة.
_ اقر التقرير عن سبب موت الشهيد عتابي بالذخيرة الحية علما ان بلاغ الوكيل العام سابقا نفى ذلك موعزا سبب الموت الى سقوط في مكان مزدحم و تمت متابعة الشاهد عبد الحق الفحصي بعشر سنوات نافذة بتهم اخرى للحيلولة دون الادلاء بشهادته و تم بدء مسلسل التضييق على المحامي عبد الصادق البوشتاوي بعد تحرير مذكرة بطلب فتح تحقيق في اسباب الوفاة.
_ تجاهل التقرير الاشارة الى مشاركة افراد من القوات المسلحة الملكية برتب مختلفة أدلت هيأة الدفاع بنسخة منها للمحكمة لاستفسارهم عن الآمر بايفادهم و لم تأخذ المحكمة بها، هذا احدى الدلائل على سريان ظهير العسكرة على المنطقة الذي حاول التقرير انكار تواصل العمل به، علما ان تحريك آليات و افراد القوات المسلحة يحتاج إذنا من رئيس اركان الحرب القائد الاعلى او بتفويض منه.
_ حاول التقرير الاخذ بمسلمة “عرقلة شعيرة صلاة الجمعة و تدنيس حرمة المسجد” كمبرر لمسلسل الاعتقالات يوم 26ماي2017 و أغفل ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط اعطى الاذن الكتابي بمذكرة للفرقة الوطنية لبدأ تتبع و التقاط مكالمات 30 شخصا بدعوى شروعهم في التآمر و محاولة المس بالسيادة يوم فاتح دجنبر 2016، و أغفل ان محمد جلول المتابع بتهمة المشاركة في المؤامرة كان يقضي عقوبة حبسية منذ 2013 و لم يطلق سراحه الا منتصف ابريل 2017 و أغفل التقرير التطرق الى تدنيس حرمة بيوت الله بعد اعطاء تعليمات للائمة للخطب في الناس بخطب مشيطنة للاحتجاجات معتبرة اياها خروجا عن أولي الامر و فتنة كمسلسل تسييس للديني و توظيف المساجد كأجهزة ايديولوجية للدولة و ادوات تعميم لبروبكندا السلطة.
_ تمسك التقرير بتصور السلطة بكون المعتقلين قاموا بجنح و جنايات و افعال جرمية لاسقاط صفة معتقلي الرأي عنهم و تناسى ان وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ذو الصفة الحكومية صرح اكثر من مرة بوجوب تقديم نقد ذاتي كشرط لانفراج محتمل، و هذا لا يحدث في الافعال ذات السمة الجرمية بقدر ما هو تعبير ان الاعتقال نتاج علاقة تضاد بين المعتقلين و السلطة.
_ نصّ التقرير على ان التدخل كان لمنع تفشي خطاب الكراهية و لم يتطرق انه تمت في جلسات المحاكمة اتهام المعتقلين بجينات التمرد و تمت مساءلة ناصر الزفزافي هل كان يسعى لتوحيد الريفيين و تمت ادانة معتقلين على اثر حملهم لصور و مقولات محمد بن عبد الكريم الخطابي، و تم اغفال الاشارة للاوصاف القدحية لرجال الامن لمواطنين بولاد اسبانيول و باقي العبارات المنمة عن الميز و التمييز و الكراهية من منطلق العرق.
_ تطرق التقرير الى اعطاء المحاكمات سمة المحاكمة العادلة استنادا على مبدأ العلنية و التمتع بالحضور و الدفاع و مواجهة المتهم بالمنسوب إليه و دافع على القفص الزجاجي الذي يسقط مبدأ السواسية في قاعة مهامها إنفاذ القانون و تم عزل المعتقلين كتيكي لتلزيمهم بالسمة الجرمية في مرحلة تداول المحكمة في حقهم وذلك ما تم اعتباره مسا مباشرا بقرينة البراءة.
_ تعمد التقرير الاشارة الى الفيديو الذي تم تسريبه لناصر الزفزافي و هو شبه عاري لمحاولة توليب الرأي العام ضده.
_تعمد التقرير الاشارة الى شهادات عديدة لاشخاص أقروا انهم تللقوا مقابلا ماديا لاستهداف تجمعات المحتجين و محاولة خلق جو من الفوضى و العنف، كما تعمد الاشارة الى ان جزءا من هؤلاء كانوا يفرون حيث ترتكن سيارات الامن مما يعطي قوة لاحتمال التنسيق المشترك بينهم.
_ تعمد التقرير الاشارة الى تسريب صوتي مركب مدته خمس دقائق يحمل صوت ناصر الزفزافي أقر لعائلته ان جزء منه يعود لفترة تواجده بمقر الفرقة الوطنية و جزء اخر وقت تواجده امام قاضي التحقيق و جزء آخر في مكتب مدير المركب السجني عين السبع، مما يعني وجود عمل مشترك بين مصالح و اجهزة عديدة كانت تسعى الى توجيه الرأي العام ضد ناصر الزفزافي و تجريمه.
_ تعمد التقرير الاشارة الى مشاركة مؤسسات السمعي البصري في حرب البروبكندا ضد حراك الريف بفبركة صور تعود ل2011 و تصويرها للمتلقي انها تعود لوقائع ذات صلة بحراك الريف، و كذا مشاركة اذاعات في تهديد الريفيين دون تدخل الهاكا و اجهزة رقابة الدولة ناهيك عن فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي تحرض ضد الريفيين و تتوعدهم بخطاب الحقد و الكراهية.
_ تعمد التقرير الاشارة الى تضارب شهادات شهود أخذت المحكمة بأقوالهم بدل متابعة بجنحة شهادة الزور و الادلاء بأقوال يعلمون بعدم حدوثها، كالشاهد الذي أقر برؤية احمجيق و الزفزافي لسيوف على بعد 750 متر و رجل أمن أفاد بوجوده امام بيت ناصر الزفزافي يوم 26 ماي و عرف بوجود سمير إغيذ بتوصيفات تتنافى مع المكان المعني قطعا تاما و كذا ادلاء رجل امن بكشف ايكوغرافي للرحم.
_ تعمد التقرير الاخذ برفض المحكمة لجميع الدفوع الشكلية للدفاع و عدم فتح تحقيق في التعذيب و انتزاع اقوال بالقوة الشيء الذي يقضي بوقف المحكمة تداولها في الملف من حيث الشكل دون النظر في مضمون القضية.
_ تعمد التقرير الى الاخذ بالاستهتار بحياة فرد يستوجب حالته التطبيب و التدخل العلاجي كحالة اصابة ناصر الزفزافي بأغراض جلطة دماغية و قد بقي دون تدخل يوم 26 يناير لمدة 135 في حالة شلل نصفي.
_ تعمد التقرير الاشارة الى الاستهتار بالسلامة الصحية و البدنية لناصر الزفزافي منذ مارس 2018 الى غاية فبراير 2019 و عدم الشروع في علاجه بعد نتائج الكشف المغناطيسي ليوم 16 مارس 2018 التي ابانت عن انسداد شرياني يعاني منه الى غاية اصابته للمرة الثانية بالجلطة يوم 26 يناير 2019 حيث وصفت له ادوية يمكن ان تصيبه بإعاقة دائمة بوصف nupentin 300mg و هو دواء للصرع و ليس لتوسيع الاوعية الشريانية كحالته و يمنع حسب وصفة الارشادات ان يتناوله المصاب بحساسية التي يشتكي منها الزفزافي و قد أُرفق الدواء ب nodol 500mg المحتوي على المورفين morvene و يعطي اثارا جانبية بجمعه مع نوبوتين تصل للكآبة الحادة المؤدية للانتحار و الالتهاب الرئوي الحاد .
_ تعمد التقرير عدم الاخذ بشكايات مكتوبة و إنكار توصلها كإرسالية رقم 1762 ليوم 28_01_2019 الموجهة لوزير العدل و الارسالية رقم 1761 الموجهة للديوان الملكي و الارسالية رقم 0003506 الموجهة للمندوب العام للسجون و الموقعة باسم ناصر الزفزافي.
وختاما وجب التذكير ان المجلس الوطني لحقوق الانسان قام بخرق المادة 21 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية باصداره بلاغا يوم 13 نونبر 2019 يتضمن معلومات تستوجب السرية بعد زيارته لمعتقلي الحراك الشعبي بسجن رأس الماء بفاس و قام بالتحايل على القانون الدولي باستخدام الوسيلة الحمائية بدل الالية الوطنية لمناهضة التعذيب، و قامت رئيسته بخرق إلزامية شرط الحياد و الاستقلالية عبر مقال لها معنون ب “طلقو دراري” في غشت 2019 الذي حاولت فيه تأويل تعريف منظمة العفو الدولية amnesty لمفهوم الاعتقال السياسي.
و أمام فداحة ما ورد في التقرير الذي سعى للانتصار لطرح السلطة و تجريم الريف و معتقلي الحراك الشعبي بالريف،أود أن اهمس في أذن من صاغ التقرير و في اذان اعضاء المجلس انهم بهذه الوثيقة فقدوا المصداقية و الحياد و النزاهة التي تستوجبها هذه المسؤوليات و يكونون قد لعبوا دور الكومبارس و الذراع للسلطة في خرق العهود و المواد التالية :
_ اولا : اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بالقرار 39/46 المؤرخ في 10 دجنبر 1984 ، و لا سيما المادة الاولى و المادة السادسة و المادة 11 و المادة 12 من البروتوكول الاطار للاتفاقية التي تعرف معنى التعذيب و أشكاله و ما يلزم الدول في حالة التصريح بالتعذيب او الشك في حدوثه .
_ ثانيا إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452/30 المؤرخ في 9 دجنبر 1975 و لا سيما المادة 5 و المادة 6 و المادة 8 و المادة 9 و للمادة 12 للبروتوكول الاطار للاتفاقية .
_ثالثا : المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/111 المؤرخ في 14 دجنبر1990 و لا سيما المبدأ الثاني الخاص بمناهضة التمييز حسب العرق و المبدأ الخامس و المبدأ السابع الداعي الى الغاء الحبس الانفرادي او محاولة الحد منه و المبدا التاسع الناص على ضرورة إيلاء الاهمية للحالة الصحية للسجين و اعتبار دونه مندرج ضمن التعذيب المشار اليه في النقطة المادة الاولى للقرار .
_رابعا : مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية و التي اعتمدت د بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم37/194 المؤرخ في 18 دجنبر 1982 .
_خامسا : مبادئ هافانا التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة و معاقبة المجرمين المنعقد بين 27 غشت- 7 شتنبر 1990 .
_سادسا : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم 2200 المؤرخ في 16 دجنبر1966
و بدأ النفاذ به في 23 مارس 1976 .
_سابعا : المادة 5 من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
34/169 بتاريخ 17 دجنبر 1979.
_ثامنا : الاعلان الاممي بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/ 34 بتاريخ 29 نونبر 1985 .
_ تاسعا : البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمد في 18 دجنبر 2002 في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرارA/RES/57/199 .
_عاشرا : معاهدة جنيف او القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .
_احد عشر : قرار 40/32 الاممي الصادر في 29 نونبر 1985 و قرار 40/146 الاممي الصادر في 13 دجنبر 1985 الخاصين باستقلال السلطة القضائية .
_اثنا عشر : القرار المعتمد من الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود بجنيف في 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقرار 663/24 في 31 يوليوز 1957 و 2076/62 في 13ماي 1977 .
_ثلاثة عشر : قرار 55/89 الصادر في 4 دجنبر 2000 الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهينة .
_اربعة عشر : قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في ‎9‏ دجنبر ‎1998‏ الخاص بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية و الاطلاع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر بي 16 دجنبر 1966.
_خمسة عشر : قرار لجنة حقوق الانسان التابع للامم المتحدة 48/134 الصادر في 20 دجنبر 1993 المعروف دوليا بمبادئ بار.

الوسوم

اترك رد

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock