معتقل

رسالة مفتوحة من أسرة الصحفي حميد المهدوي إلى السيد رئيس النيابة العامة

متابعة حراك الريف

الموضوع : طلب وفاء بإلتزام قانوني وأخلاقي وقضائي
سبق لكم السيد الوكيل العام المحترم أن صرحتم يوم 25 يونيو 2018 خلال إحدى جلسات محاكمة الصحفي حميد المهدوي “إطمئن سي المهدوي سوف نحضر البوعزاتي ” وقد مضى مايزيد عن 13 شهرا. ولم يُحرك ساكنا في الموضوع ولم نسمع أنكم أحضرتم البوعزاتي أو حتى إستدعيتموه أو قدمتم مذكرة بحث في حقه بحسب مايخوله لكم القانون من مساطر .
والغريب أنه مؤخرا تبادلت السلطات المغربية معلومات مع السلطات الهولادنية حول متهمين في قضية مقهى “لكريم” في مراكش ومؤخرا أيضا تسلمت السلطات المغربية من نظيرتها الهولاندية متورط في جريمة مالية .
كما سبقا للمغرب أن طالب بتسليم سعيد شعو .
ألا يمس هذا بمبدأ النزاهة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
والأهم ألا يسائل هذا تصريحات المسؤولين القضائين حول الأمن القضائي للمغاربة
مع العلم أن السيد المهدوي صرح عشرات المرات أمامكم السيد الوكيل العام أن المتصل صاحب الدبابة مجرد نصاب لا علاقة له بالبوعزاتي ولا بحراك الريف.
والقضاة قالو أنه ينتمي لحركة انفصالية بناءا على معلومة مجردة من أي دليل قدمها لهم رجال البوليس ورغم ذلك لم يستطيعوا إحضاره.
ورغم تشبتنا بأن الملف مفبرك ورغم أن السلطات لحد الساعة لم تحجز أي دبابة أو أسلحة قادمة من هولاندا ، ولاحجزة اي دليل مادي بين صاحب الدبابات والمتابعين على خلفية أحداث الريف، ورغم أن أخ البوعزاتي قال إنه لا يفقه في السياسة ولاعلاقة له بها”ولبغا يديرها ميعرفش ليها”، ورغم أن البوعزاتي الحقيقي خرج بفيديو على اليوتيب وصرح أنه لم يسبق له أن إتصل بالمهدوي، ورغم ورغم ورغم …مازال الصحفي حميد المهدوي صاحب الجريمة الفرعية يقضي زهرة شبابه خلف القضبان ببنما صاحب الجريمة الأصلية حرا طليق.
والغريب أن المحكمة رفضت طلبنا بإجراء خبرة على صوت صاحب الدبابات لمقارنته بصوت إبراهيم البوعزاتي
كما رفضت الإستماع إلى شهادة أخ البوعزاتي وهو موجود في طنجة، كما رفضت مجرد السماع لتسجيلات الهاتفية داخل المحكمة واكتفت بما دونه رجال البوليس.
أتفهم أن تحقد الدول على المهدوي بسبب أرائه الصحفية لكن ما لا أجد له جواب هو أين الوفاء بالالتزامات وأين هو الحرص على الأمن القضائي للمغاربة ؟؟؟
وختاما لا أحتاج تذكيركم بقول رسول الله” المؤمن إذ عاهد وفى”
خاصة أن الاسلام هو دين الدولة وفق الفصل 3 من الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق