المغرب العميق

عندما قال سعد الدين العثماني: ينبغي تمكين الريف من حكمٍ ذاتيّ

متابعة حراك الريف

قال الرئيس الحكومة المغربية حاليا والأمين العام لحزب العدالة والتنمية  ، سعد الدين العثماني، خلال تنقله صباح الأحد للنّاظور من سنة 2012 من أجل تأطير ندوة لفرع “المصباح” بالمدينة، إنّه إذا كان ينبغي تطبيق نظام الحكم الذاتي بالمغرب فيجب تطبيقه بأقاليم الصحراء زيادة على منطقة الريف.

 

وأورد العثماني ضمن تدخله بأنّ “جمهورية الريف” للأمير المجاهد محمّد عبد الكريم الخطابي أفلحت في تدريس العالم فنون حروب التحرير التي وصل صداها إلى الصّين، كما أنّ ذات “الجمهورية” قد كانت نوعا من طرائق الحكم الذاتي لتصريف شؤون المنطقة القصيّة عن المركز وتنمينها وفقا لتطلعات ساكنتها الملتفّة ضدّ الغزو الإسباني لجبال الرّيف.

كما واصل سعد الدين العثماني بقوله إنه، من الاستقلال للآن، هناك إرادة لعرقلة التنمية بمنطقة الريف عبر تهريب الأموال صوب مناطق “المغرب المنتفع”.. وأنه ينبغي الانتهاء من هذا التوجّه الذي أصبح معروفا وواضحا .

وقال العثماني بأن الوقت قد حان من أجل إنهاء تواجد الدولة الشمولية لصالح الدولة الحديثة.. وإعطاء التدبير للمجتمع في مقابل تراجع الدولة واكتفاؤها بتدبير المهام الأساسية بعيدا عن تفاصيل الحياة.

وعن حراك20 فبراير أنه تعدّى الأحزاب السياسية وتجاوزها، وقال: “الأحزاب كلّها لم تصل إلى سقف مطالب الحراك الشعبي إلى أن أصبحت تناقش الدِّيسْتِي والسجون السرية وصلاحيات الملك بعد أن كان النقاش من قبل يتمّ باحتشام وفي أماكن مغلقة”.

كما اعتبر سعد الدين العثماني، وضمن ذات الموعد الذي أطّره الأحد بالمدينة، أن تراجعات تلوح في أفق تفعيل وعود الإصلاح.. معبرا عن ذلك بقوله: “قوّة الردّة على هذه الدينامية غير مقبولة.. بما فيها ردّة اللوبي العامل حاليا في الناظور لتفويت أراض بعينها”.

أمّا عن التعديل الدستوري الأخير فقد طاله انتقاد من لدن ذات القيادي بالـ “بّيجيدي” عبر تأكيده أن “الدولة أخذت ما أعطته في الدستور بالتحكم في القانون”، وزاد: “ينبغي العمل على تنزيل مقتضيات الدستور كاملة وبتركيز على استقلالية القضاء كبداية لابدّ منها”، وداعيا إلى استمرار الحراك الشعبي كضمانة لعدم التراجع عن الإصلاحات المعلنة.

“قضاؤنا أعمى وأصم عن الملفات الخطيرة، وأنا لا أتهم رجال القضاء وإنما الآليات التي تتحكم فيها لوجود أناس نزهاء ضمنه.. فطريقة تنظيم القضاء تجعل القاضي غير متحكم في سير الملفات، ومنها تغيير القاضي الناظر في الملف حال رصد ميله لتحقيق العدالة”.. يورد العثماني الدّاعي، ضمن ذات تواصله بالناظور، إلى تعديلات جذرية ضمن نظام القضاة إذا ما أريد فعلا إنصاف الوطن والمواطنين والقضاء على الفساد والمفسدين.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock