المغرب

فضائح وزراء العدالة والتنمية لازالت تتصدر قائمة الفساد بالمغرب

هادشي خطير ! برطاجي يا مواطن !

وزراء العدالة و التنمية في تواطؤ مع لوبي الرمال !!

ضح تقرير برلماني توجه به إلى المصالح الحكومية، كل من البرلماني إدريس الثمري وأحمد الهيقي عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ما يشبه ضغوطات يمارسها عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة من جهة، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك من جهة ثانية، وذلك بغرض الترخيص لشركة جرف الرمال على مستوى شواطئ العرائش.

وأكد الفريق البرلماني، موجها السؤال لوزير التجهيز، «عرف موقفكم تباينا صارخا في ما يتعلق بنشاط جرف رمال البحر والمتاجرة فيها، ففي الوقت الذي كان فيه قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ولسنوات عديدة يروج للرمال المستخرجة من البحر على أنها رمال بديلة للرمال المستخرجة من المقالع البرية، واعتبرها الحل السحري لأزمة الرمال التي كان من المفروض أن تعرفها السوق الوطنية قبل سنة 2015 كان قطاعكم ينادي بوقف نشاط الجرف نظرا لتأثيره الخطير على الثروة السمكية وعلى نشاط الصيد البحري».

لكن مع مرور الوقت، يضيف الفريق، وبالضبط سنة 2017 حصل تقارب بين الموقفين بعد أن أدرك المسؤول الأول عن قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أن المغرب لن يعرف أزمة رمال وأن نشاط الجرف له تكلفة بيئية باهظة. هذا التقارب في الموقفين، حسب الفريق، دفع اللوبي المرتبط بجرف الرمال البحرية إلى ابتداع أساليب جديدة للمناورة وخلط الأوراق، حيث سخر، مؤخرا، مجموعة من المنابر لتغطية حدث مصطنع يتعلق بنفوق عدد من الأسماك بمصب نهر أم الربيع بمدينة أزمور وربط ذلك بتوقف عملية جرف الرمال بهذا المصب. كما عمد هذا اللوبي إلى إنجاز دراسات التأثير على البيئة تتعلق بفتح واستغلال مقالع بحرية جديدة بكل من العرائش ومهدية وأزمور، وذلك على مساحات شاسعة تبين حجم الدمار الذي سيلحق بالسواحل الأطلسية للمملكة .

ونبه الفريق الوزيرين من نفس حزبهما، إلى أن «كل هذه المحاولات تتطلب من مصالحكم درجة عالية من الحيطة بل هي مطالبة اليوم بأخذ المبادرة ومواجهة هذا المخطط لأنه إذا كان قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء هو الوصي على نشاط الجرف فإن قطاع الصيد البحري هو المتضرر الرئيسي من هذا النشاط، فلا يعقل أن نرهن مستقبل الأجيال المقبلة ونهدد مصدر عيش أكثر من مليون صياد وننساق وراء جشع شركة واحدة تحتكر نشاط استغلال رمال البحر لتحقيق أرباح طائلة على حساب المال العام وعلى حساب الوحدة البيئية للمملكة»، يشدد الفريق.

ويأتي هذا التقرير، الذي وصفته المصادر بالدليل على وجود خلل في قلب حزب العدالة والتنمية، في ظل موافقة الوزير عزيز رباح للشركة المعنية، مبدئيا، للشروع في عملية جرف الرمال على مستوى شاطئ العرائش، دون الأخذ بعين الاعتبار الدمار الذي سيسببه الترخيص للكائنات البحرية.

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock