أقلام حرة

لا تسوية لملف الغازات السامة للريف بدون إشراك مؤسسات سياسية ريفية

نوردين الشكوتي

لأجل تسوية قانونية و شؤعية لملف الحرب الكيماوية التي شنتها قوات التحالف الفرنسي الاسباني المغربي في عشرينيات القرن الماضي على جمهورية الريف لابد من توفر مجموعة من الشروط اهمها :

1-ان تعترف الأطراف المشاركة في العدوان بجريمتها و ان تقدم اعتذارها بشكل رسمي للشعب الـريفي .
2-ان تحال القضية على المحاكم الدولية المختصة لاجل اصدار حكم قضائي دولي يقضي بتحديد قيمة و مدة التعويض بناء على حجم الاضرار التي لحقت الريف على كافة المستويات سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا .
3-ان تكون التسوية مع مؤسسات سياسية ريفية من حكومة و برلمان و هيئات تمثل الشعب الريفي باعتبار ان الريف هو ضحية لهذا الحرب القذرة.
4-ارجاع السيادة للريف على اراضيه لان العدوان كان على جمهورية ريفية قاءمة بمؤسساتها السياسية من حكومة و برلمان و علم سيادي و عملة و تمثيليات ديبلوماسية ، لها رئيس شرعي اسمه محمد بن عبد الكريم الخطابي .
5-الاعتراف بحق الشعب الريفي في استرجاع رفاة رئيسه المنفي مولاي موحند بكون ان هذا الدول هي من شنت الحرب على الريف و ابعدت رءيسه الى ابعد قارة من اجل عزله عن شعبه الحر و كافة الشعوب التي استلهمت من ملاحمه العظيمة من اجل الحرية و الانعتاق من الاستعمار .
6- تمكين الريف بالارشيف الكامل و المتعلق بالحرب خدمة للعدالة الانسانية و ذلك انصافا له و لشعبه .
7-إلغاء كل الاتفاقات التي ابرمتها الدول المشاركة في الحرب حول الريف و الاعتراف بعدم مشروعيتها لكون ان شعب الريف و رئيسه مولاي موحند لم لم يعترفا و لم يشاركا في المفاوضات التي اجريت انذاك و الى اليوم لانها تمثل المشروع الاستعماري ضد الريف .

ملاحظة:
اي اتفاق سينضاف الى الاتفاقات السابقة بين الدول المتورطة في هذه الحرب الخبيثة بدون اشراك شعب الريف و مراعاة هذه الشروط المنصفة تبقى باطلة ، كما ان كل ريفي انخرط في اي مشروع او مبادرة خارج السياق المذكور فهو خاءن لشعب الريف و تطاول عليه و استغلال لقضاياه ، و من ثم يمكن القول ان اي حديث عن التسوية لهذه القضية مع المخزن فهي جريمة اخرى ستنضاف الى الملف لسببين ، الاول ان الريف لا يتوفر في هذه الحظة على من يمثله سياسيا ثم ان المخزن شريك في الجريمة .

الوسوم

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock