المغربمعتقل

مقترح قانون للعفو العام عن معتقلي الحراك الذي شهدته منطقة الريف

متابعة حراك الريف

تقدمت السيدة نبيلة منيب بمقترح قانون يحمل عنوان “مقترح قانون للعفو العام عن معتقلي الحراك الذي شهدته منطقة الريف” والذي تمت إحالته على مجلس النواب بتاريخ 17 فبراير 2022، وهو المقترح الذي لا يستقيم أن يشكل نصا تشريعيا، بل هو أقرب منه إلى بلاغ حزب سياسي منه إلى نص تشريعي، سواء من حيث الشكل أو المضمون، وذلك كما يلي:

أولا: لا يعقل أن تتضمن مادة في القانون النص على عنوان القانون كما هو الشأن في مقترح منيب الذي جاء في مادته الأولى:”يسمى هذا القانون بقانون العفو العام عن معتقلي الحراك الذي شهدته منطقة الريف”.

ثانيا: مصطلحات “الحراك” و”نشطاء” و”الريف” لا تنتمي للحقل القانوني إنما لمجالات علمية أخرى؛ إذ كيف يعقل للقاضي أن يحدد قانونيا الملف المندرج ضمن ما سمي ب”حراك الريف” وغيره من الملفات التي عرضت على القضاء في ذات المرحلة، وكذا تحديد من هو “ناشط” ومن ليس كذلك، وما هو “الريف”.

ثالثا: قانون العفو العام ينص على شموله للأفعال المعتبرة جرائم بمقتضى القانون الجنائي بشكل محدد ويحدد أيضا الآثار الناتجة عن المتابعة أو الإدانة التي يشملها ومداه لأن العفو العام لا يمكن أن يشمل جميع الآثار، في حين أن هذا المقترح لا يحدد الأفعال، الذي نص على أنه يسري “على كل الأفعال التي شكلت أساسا للمحاكمات التي شهدتها المنطقة منذ بداية الحراك في 28 اكتوبر 2016، والتي كانت موضوع أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت خلال سنوات 2017 و2018 و2019، عن مختلف محاكم المملكة”.

رابعا: قانون العفو العام لا يمكن أن يتعلق بواقعة محددة وإلا فإن القاعدة لا تكون مجردة وعامة، لهذا فإنه يحدد الأفعال المجرمة بغض النظر عن الأشخاص أو الملفات، ومقترح منيب يحدد واقعة معينة بالضبط وهي ما أسمته بملف “معتقلي حراك الريف”.

المقترح:

النقر للوصول إلى prop_loi_72_2022.pdf

الوسوم

مقالات ذات صلة