المغرب

هل أصبح الخط التحريري للجرائد تحت الطلب *هاك ورا* صحافة الارتزاق كما يصفها البعض

بعد أن تناولت جريدة الصباح مقالا مفصلا حول الترامي على العقار بكلميم من طرف برلماني و10 اشخاص اخرين حيث تم احالة ملفهم على القضاء مرة أخرى وبتعليمات من النيابة العامة وبتقارير باشرت البحث فيها الفرقة الوطنية لمراقبة الثراب الوطني حيث تبين ان هناك تزوير في وثائق ومحاضر تم السطو بها على الاف الهكتارات.

تخرج جريدة الصباح باتهام مباشر لكل من يتابع او يتكلم على هذا الملف الذي عمر لعقود وتتهمهم بالانفصال واعداء الوطن كما جاء في تدوينة للناشط عبد الحق البكباشي وهذا نصها.

الجرائد الصفراء التي تتلقى الدعم من أموال الشعب تتواطأ مع الفساد و رموزه وتشكك في محاضر الفرقة الوطنية السؤال المطروح ما الفرق بين الأمس واليوم ؟فوجئ الرأي العام الوطني و الجهوي والمحلي بوادنون عامة وضحايا مافيا العقار بمنطقة كلميم خاصة بجريدة الصباح لعدد الغد تنشر أخبار زائفة و كاذبة بخصوص ملف التحقيق المعروض على أنظار الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف باكادير حيث نشرت مقالا تزعم من خلاله تسريب وثائق التحقيق و انعدام الضحايا والمشتكون في الملف وان النزاع يتعلق بتصفية صراعات سياسية و انفصاليي الداخل والخارج والحال ان جريدة الصباح سبق لها ان قامت بالتغطية لملف مافيا العقار بكلميم واتهمت فيه بالدليل والصور المستشار البرلماني المتهم الرئيسي في الملف منذ ان كان الملف لدى الفرقة الوطنية واثناء التحقيق فما الجديد عند الجريدة التي غيرت خطها التحريري رأس على عقب خاصة ان الصحافي الذي نشر الخبر هو نفسه الذي قال في المستشار البرلماني ما لم يقله مالك في الخمر ام ان الظرف فعل فعلته حتى اصبحت الصحافة عمل استرزاقي للأسف و تحث الطلب ومن يعطي اكثر. الخطير في الامر كيف عرفت جريدة الصباح ان ليس هناك ضحايا والحال ام الملف يتضمن العديد من الضحايا اللذين استمع إليهم كشهود وادو اليمين القانونية ولا يمكن ان ينتصبو كطرف مدني طبقا للقانون ثم هناك ضحايا اخرين كمتعرضين في ملفات التحفيظ والقانون يخول لهم ان ينتصبو كمطالبين بالحق المدني في اي مرحلة بما فيها امام المحكمة بعد المتابعة ثم هناك جماعة كلميم التي يمثلها اعضاء بناء على قرار محكمة الاستئناف الادارية بمراكش الذي اعطى لهم الصفة في ذلك واحدهم استمع اليه كشاهد بصفته مستشار جماعي لجماعة كلميم وادى اليمين والاخرين اخبرو قاضي التحقيق بذلك وعلى علم وهناك ما يثبت ذلك في الملف. ثم ماهو مصير العقود موضوع التزوير الثابت في حق المتهمين باعترافاتهم و من استعمل الوثائق المزورة التي توبع من أجلها احد المتهمين ونحن نعرف ان استمعال التزوير جناية مستقلة؟. والخطير في الامر ان جريدة الصباح نشرت حيثية من امر السيد قاضي التحقيق التي برر فيها عدم متابعة المتهمين فمن اين اتت بهذا التعليل اللا يعتبر ذلك تسريبا و مسا بسرية التحقيق كما تزعم؟ ام هي او من زودها بذلك حلال عليهم و حرام على الاخرين خاصة اذا علمنا ان جل المتهمين خاصة الرئيسيين بلغو بقرار قاضي التحقيق منذ يوم الأربعاء والخميس الماضيين؟. ليتضح من كل هذا ان الذي له مصلحة في اثارة القضية في صفحات الجرائد هو المتهم الرئيسي الذي يعتبر نفسه فوق القانون والجميع ولازال يصول و يجول بسيارة مجلس المستسارين رقم 98 بشوارع وازقة اكادير و إثارة البلبلة في صفحات الجرائد للتشويش على استئناف النيابة العامة كطرف اساسي في الدعوى العمومية المدافعة عن الحق العام والمجتمع ومبتغاه هو التأثير على الغرفة الجنحية تحث دريعة الانفصال والصراعات السياسية والحال ان مكانه السجن باعتبار الدولة المغربية والقضاء المغربي لا يمكن لاي مرتزق و لا لاي كان ان يهددهما او يمس بسمعتهما وان ضحايا هذه المافيا يثقون فيهما و يحترمونهما في انتطار الكلمة الفصل في النازلة انداك سيعلم الرأي العام الوطني و الجهوي و المحلي حقيقة الموضوع بناء على وثائق الملف و طلبات ومذكرات الضحايا والشهود. اما جريدة الصباح نقول لها اثبتي ان هناك من يحمل صفة الصحفي وماهو الا باسترزاقي للأسف.

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock